والوصل لأجل الإدغام في نعما وحملت بئسما عليها ، وقد رسما في المصحف بالوصل.

وتوصل (من) (بمن) مطلقا سواء كانت موصولة أم موصوفة أم استفهامية أم شرطية نحو : (أخذت ممن أخذت منه ، وممن أنت ، وممن تأخذ آخذ منه) ، وإنما وصلت بها لأجل اشتباهها خطا لو كتبا (من من) فوصلا وأدغمت نون من وميم من ، ونزلت منزلة المدغم في الكلمة الواحدة ، فلم يجعل لها صورة ، هذا ما قاله ابن مالك ، وقال ابن عصفور : توصل الاستفهامية فقط حملا على أختها (ما) ، ويفصل غيرها على الأصل ، قال أبو حيان : وقول ابن مالك أرجح نظرا إلى علة الاشتباه في الخط.

وفي (من) سواء كانت استفهامية أو موصولة أو شرطية مع (عن) رأيان ، قال ابن قتيبة : تكتب (عمن) متصلة على كل حال لأجل الإدغام ، كما تكتب (عم) و (عما) نحو : (عمن تسأل) ، و (رويت عمن رويت عنه) ، و (عمن ترضى أرضى عنه).

قال أبو حيان : وزعم غيره أنه لا يؤثر في ذلك الإدغام ؛ لأنهما كلمتان ، وعليه ابن عصفور ، وأما ابن مالك فقال : إن الغالب الوصل ويجوز الفصل ، وتوصل (من) الاستفهامية ب : (في) قولا واحدا نحو : (فيمن تفكر) ، وتوصل إن الشرطية ب : (لا) نحو : (إِلَّا تَفْعَلُوهُ) [الأنفعال : ٧٣] ، (إِلَّا تَنْصُرُوهُ) [التوبة : ٤٠].

وفي أن الناصبة مع لا قولان :

أحدهما : أنها تكتب مفصولة مطلقا ، قال أبو حيان : وهو الصحيح ؛ لأنه الأصل.

والثاني : أن الناصبة يوصل بها ، والمخففة من الثقيلة يفصل منها ، وهو قول ابن قتيبة واختاره ابن السيد وعلله ابن الضائع بأن الناصبة شديدة الاتصال بالفعل بحيث لا يجوز أن يفصل بينها وبينه.

والمخففة بالعكس بحيث لا يجوز أن تتصل به فحسن الوصل في تلك والفصل في هذه خطا.

وفي (كي) مع (لا) قولان ، قال ابن قتيبة : تكتب منفصلة كي لا تفصل كما تكتب (حتى لا تفعل) منفصلة ، وقال غيره : تكتب متصلة.