وما وصل من المذكورات مما فيه نون وهو من وعن وأن وإن حذفت نونه للإدغام كما مر في الأمثلة ، ولا يوصل (لن) و (لم) و (أم) بشيء ، وما وقع في رسم المصحف من وصل (أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ) [القيامة : ٣] ، (فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ) [هود : ١٤] ، (أَمَّنْ هُوَ قانِتٌ) [الزمر : ٩] فهو مما لا يقاس عليه كسائر ما رسم فيه مخالفا لما تقدم ولما يأتي ، وأما (مع) إذا اتصلت بمن فإنها تكتب مفصولة قاله ابن قتيبة.

قال أبو حيان : قال بعض شيوخنا : أظن سبب ذلك قلة الاستعمال ، وإلا فما الفرق بين (مع) وبين (في) ، قال : وقد يمكن أن يفرق بالاسمية فإن (في) لا تكون إلا حرفا و (مع) اسم ، وهي أيضا تنفصل مما بعدها فتقول : (معا) ، فلذلك فصلت ، بخلاف (في).

ومما وصل شذوذا وكان قياسه الفصل (ويكأنه) ؛ لأنه مركب من (وي) بمعنى أعجب و (كأنه) ، و (ويلمه) والأصل (ويل أمه) ، و (يومئذ) ونحوه من الظروف المضافة ل : (إذ) ، و (ثلثمائة) ونحوه ، وفي حفظي أن الوصل خاص بثلاثمائة وستمائة فقط ، وأظن ذلك في شرح «الهادي» للزنجاني وليس بحاضر عندي الآن.

أحكام الزيادة

(ص) وزيدت ألف بعد واو الجمع متطرفة في ماض وأمر ، وفي المضارع رأيان لا اسم ، خلافا للكوفيين ، ولا مضارع مفرد مطلقا خلافا للكسائي ، ولا رفعا خلافا للفراء ، وفي مائة ومائتين في الأشهر ، وواو في أولئك وأولو وأولات ، وفي يا أوخي عند بعضهم ، وعمرو علما فرقا من عمر ، ومن ثم لم تزد منصوبا ، قال ابن قتيبة : ولا مضافا لمضمر ، والزنجاني : ولا مصغرا ومعرفا بأل وقافية.

(ش) النوع الثالث : أحكام الزيادة فتزاد ألف بعد واو الجمع المتطرفة المتصلة بفعل ماض وأمر نحو : ضربوا واضربوا ، ولا تزاد بعد غير واو الجمع نحو : يغزو ويدعو ، خلافا للفراء فإنه يجيز أن يلحق في حالة الرفع خاصة ، وللكسائي حالة النصب نحو : لن يغزوا زيد بالألف ولن يغزوك بلا ألف ، فرقا بين الاتصال والانفصال ، ولا بعد واو الجمع غير المتطرفة نحو : ضربوك واضربوه ، ولا بعد واو الجمع المتطرفة المتصلة باسم نحو : (ضاربو زيد) ؛ لعدم لزوم هذه الواو ، وأجاز الكوفيون لحاقها فيكتبون نحو : ضاربوا زيد وهموا بالألف كما ترى ، وكذا بنوا زيد بخلاف أبو زيد وأخو زيد.

واختلف البصريون في إلحاقها بالمضارع إذا اتصلت الواو به متطرفة نحو : لن