من المحذوف ، وزعم الكوفيون أن ذلك للفرق بينها وبين إليك الاسمية ؛ لأن (إلى) قد تستعمل اسما ، حكوا من كلام العرب : (انصرفت من إليك) ، وهذا منهم بناء على أن الفرق إنما جعل في المتحد الجنس ، قال : وأما أولو وأولات فلم أظفر في تعليله بنص ، ويمكن عندي أن يكونوا زادوا الواو فيه للفرق بين (أولي) في حالة النصب والجر وبين (إلى) الجارة ، وحملت حالة الرفع على حالة النصب والجر ، وحمل التأنيث في أولات على التذكير في (أولي).

قال : وأما في (أوخي) حالة التصغير فزادها بعض أهل الخط فرقا بينها وبين أخي المكبر ، وكانت الزيادة في التصغير ؛ لأنه فرع ، والفروع أحمل للزيادة ، ولأنه قد يغير لأجل التصغير ، والتغيير يأنس بالتغيير ، وكانت واوا لمناسبة ضمة الهمزة ، وأكثر أهل الخط لا يزيدونها ؛ لأن التصغير فرع من التكبير وليس ببناء أصلي اه.

وزيدت الواو أيضا في (عمرو) ، وذلك للفرق بينه وبين (عمر) ، ولهذا اختصت بحالة الرفع والجر ؛ لأنه حالة النصب يكتب بألف دون عمر فيظهر الفرق ، وكانت الزيادة واوا ؛ لأنه لا يقع فيها لبس ؛ إذ لو كانت ياء لا لتبس بالمضاف إلى ياء المتكلم ، أو ألفا لا لتبس المرفوع بالمنصوب ، وجعلت في عمرو ؛ لأنه أخف من (عمر) من جهة بنائه على فعل ، ومن جهة انصرافه ، وذكر ابن قتيبة.

أحكام الحذف

(ص) وحذفت لام التعريف من موصول إلا اللذان ، وفي الليل والليلة ـ قيل : واللطيف ـ وجهان ، ومما اجتمع فيه ثلاث لامات ، والألف من الله وإله والرحمن والحرث علما ما لم يجردا ، والسلم عليكم ، وعبد السلم ، وسبحن الله ، وما كثر استعماله من الأعلام الزائدة على ثلاثة ، ما لم يلبس ، أو يحذف شيء ، ومن ملئكة وسموات ومفاعل ومفاعيل إن أمن ، قيل : ولم يؤد إلى مثلين ، وفاعلات وفاعلين غير ملبس ، ولا مضاعف ولا معتل لام ، ومن ذلك ، وأولئك ، وثلاث وثلاثة وثلاثين وثمانية وثماني ، وفي ثمانين وجهان ، ولكن ولكنّ ، وهاء مع الله ، والإشارة خالية من الكاف ، إلا تا وتي ، ومضمر أوله همزة ، وقيل : هي المحذوفة ، وياء مع همزة لا كآدم ، وقيل : هي المحذوفة ، قيل : ومع غيرها ، وأحد لينين متماثلين ما لم يلبس ، وجوز ابن الضائع كتابة واوين.

(ش) النوع الرابع : أحكام الحذف فتحذف لام التعريف من الذي وجمعه وهو الذين