ونص أحمد بن يحيى على أن الألف المحذوفة هي صورة الهمزة لا ألف يا ، وهو خلاف قول ابن مالك ، وأما نحو : آدم فلم تحذف ألف يا معه ؛ لأنه حذف منه الألف المبدلة من فاء أفعل فلم يجمعوا عليه حذف ألفين ، قال أبو حيان : ومفهوم كلام ابن مالك أنه لا يجوز الحذف في (يا جعفر) و (يا زيد) ؛ لأنه لم يتصل بهمزة ، ونص أحمد بن يحيى على أنه يجوز في مثل ذلك الإثبات والحذف ، كأنهم جعلوا يا مع ما بعدها شيئا واحدا أقاموا يا مقام الألف واللام بدليل أنهم لا ينادون ب : (يا) هي فيه ، فلذلك حذفت الألف.

وتحذف إحدى لينين متماثلين (كآدم) و (آمن) و (آل) و (إسرائيل) و (نبي) و (داود) و (طاوس) و (يستون) و (يلون) و (يأوا إلى الكهف) و (جاؤا) و (باؤا) و (شاؤا) ، كذا جزم به ابن مالك بشرط ألا يلبس (كقرأ) حذرا من التباس المثنى بالمفرد ، و (قاريين) حذرا من التباس المثنى بالجمع ، و (قؤول) و (صؤول) حذرا من التباسه (بقول وصول).

قال أبو حيان : ولم يبين أيهما المحذوفة فالقياس يقتضي أنها الساكنة ؛ لثقل المتحركة بالحركة ، قال : وجوز بعضهم كتابة الواوين على الأصل ، واختاره ابن الضائع والقياس خلافه كراهة اجتماع المثلين ، ولو اجتمع ثلاث متماثلات في كلمة أو كلمتين حذف أيضا واحد نحو : يا آدم ومساآت وبراآت والنبيين ونجيين (ليسؤوا) و (مسؤون).

أحكام البدل

(ص) وتنوب الياء عند الجمهور عن ألف مختوم بها اسم أو فعل ، ثالثة مبدلة من ياء ، أو رابعة فصاعدا مطلقا ، ما لم تل ياء في غير (يحيى) علما ، قيل : أو غيره ، فإن وليها ضمير متصل وتاء فقولان ، والأصح في كلا وكلتا الألف إلا لدى ، وعلى الأول إن نون ، فثالثها قال سيبويه : المنصوب بألف ، وغيره بياء ، وتعرف الياء بالتثنية والجمع والكسرة والإسناد إلى الضمير والمضارع ، وكون الفاء أو العين واوا ، ولا يكتب بالياء مبني غير متى ، ولا حرف غير بلى وإلى وعلى وحتى ، إلا موصولة بما استفهامية.

(ش) النوع الخامس : أحكام البدل فتكتب كل ألف رابعة أو خامسة أو سادسة في اسم أو فعل ياء نيابة عن الألف سواء كان أصلها الياء أم الواو ، أم كانت زائدة لإلحاق أو لتأنيث أو لغير ذلك (كحبلى) و (ملهى) و (مغزى) و (أعطى) و (يخشى) و (الخوزلى) و (اقتضى) و (اعتزى) و (يختشى) و (مستقصى) و (استقصى) و (يستقصى) و (قبعثرى) ، إلا أن تكون تالية لياء (كدنيا) و (محيا) و (أحيا) و (خطايا) و (استحيا) ، إلا (يحيى) علما فإنه يكتب