بالياء فرقا بين (يحيى) الاسم وبين (يحيا) الفعل ، وألحق المبرد (بيحيى) كل علم منقول من الفعل كأن يسمى ب : (أعيا) فكتب بالياء.

وألحق أيضا أبو جعفر النحاس كل علم منقول من الاسم (كروايا) علما فكتبه بالياء فرقا بينه وبين (روايا) الجمع ، كما فرقوا بين (يحيى) العلم والفعل ، والجمهور : كتب الجميع بالألف.

فإن اتصل بالكلمة ضمير متصل فخلاف ، منهم من يكتبه بالياء ، ومنهم من يكتبه بالألف نحو : ملهاك ومستدعاه ، كذا حكى الخلاف في «التسهيل» ، ولم يرجح شيئا ، قال أبو حيان : واختيار أصحابنا كتبه بالألف إذا اتصل به ضمير نصب أو خفض سواء كان ثلاثيا أو أزيد ، إلا (إحدى) خاصة فتكتب بالياء حال اتصالها بضمير الخفض نحو : (إحديهما) كحالها دون الاتصال ، واختلفوا إذا اتصل بتاء تأنيث تقلب في الوقف ، فذهب البصريون إلى أنها تكتب ألفا لتوسطها ، وأجاز الكوفيون كتبها ياء ولم يعتدوا بتاء التأنيث ، وسواء في ذلك أيضا الثلاثي والأزيد ، هذا كله تفريع على القول المصدر به وهو الأشهر.

وحكى ابن عصفور أن الفارسي زعم أنه لا يكتب كل ما تقدم ذكره إلا بألف أبدا ، وكذا الثلاثي الآتي كما أن الهمزة المنقلبة عن ياء أو واو في مثل رداء وكساء لا تكتب أبدا إلا على صورتها لا على أصلها ، ورده ابن عصفور بأن الألف المنقلبة ترجع إلى أصلها في بعض الأحوال (كرحيان) و (رميت) ، فجعلوا الخط في سائر المواضع على ذلك ، والهمزة لا تعود إلى أصلها في موضع من المواضع.

وقال ابن الضائع : هذه الحكاية بعيدة جدا عن الفارسي ، بل مراده أنه القياس ، قال : وللفارسي أن يقول : إن كانت العلة الرجوع إلى الياء في بعض المواضع فلتكتب المنقلبة عن الواو واوا لرجوعها إليها في بعض المواضع ، وإن كانت العلة التفريق لزم الاعتراض بالهمزة ، بل الأولى أن يقال للفارسي : فرقت العرب في اللفظ بين هذين الألفين بالإمالة فحمل الخط فيهما على ذلك ، ولم يفرق بين الهمزتين.

وقال أبو حيان : في المسألة ثلاثة مذاهب : مذهب الجمهور ، ومذهب الفارسي ، والثالث : أنه لا تلزم ألف ولا ياء ، بل يجوز أن تكتب بالياء وهو الاختيار ، ويجوز أن تكتب بالألف وذلك قليل ، قال : وقد رأيت بخط بعض النحويين وهو عيسى الملطي (عيسا) بالألف في كتاب قرئ عليه.