إذ ذاك ، لكونه خليفة مطاع الأمر » (١).

٥ ـ وقال بعض الحنفية : « الأذان الثالث الذي هو الاوّل وجوداً إذا كانت مشروعية باجتهاد عثمان وموافقة سائر الصحابة له بالسكوت وعدم الإنكار صار أمراً مسنوناً ، نظراً إلى قوله : عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين » (٢).

وأجاب هؤلاء ـ الدافعون عن عثمان ـ عما رووا عن عبدالله بن عمر ، بما ذكر ابن حجر :

« أن يكون قال ذلك على سبيل الإنكار. ويحتمل أنه يريد أنه لم يكن في زمن النبي ، وكل ما لم في زمنه يسمى بدعة ، لكن منها ما يكن حسناً ، ومنها ما يكون بخلاف ذلك ».

قلت : كانت تلك الوجوه التي ذكروها لتبرير ما فعله عثمان :

* فأما الوجهان الأول والثاني فلا يعبأ بهما ولا يصغى إليهما.

* وأمّا الوجه الثالث فقد اشتمل على :

أ ـ اجتهاد عثمان.

وفي الاجتهاد ـ واجتهادات الخلفاء خاصة ـ بحث طويل ليس هذا موضعه ، وعلى فرض القبول فهل يجوز الاجتهاد في مقابل النص؟!

ب ـ موافقة الصحابة له بالسكوت وعدم الإنكار

وفيه :

أوّلاً : ما الدليل على سكوتهم وعدم إنكارهم؟! فلقد أنكروا عليه يقيناً ولما ينقل كما نقل قول ابن عمر.

وثانياً : إن السكوت أعم من القبول والرضا.

__________________

(١) فتح الباري ٢ / ٣١٥.

(٢) تحفة الأحوذي ٣ / ٥٠.

(٣) فتح الباري ٢ / ٣١٥.