فقط ...!!

وعلى هذا الأساس أبطلوا استدلال الحنفيّة وأجابوا عنه بكلمات قاطعة :

قال المباركفوري : « ليس المراد بسنة الخلفاء الراشدين إلا طريقتهم الموافقة لطريقته.

وقال القاري في المرقاة : فعليكم بسنتي. أي بطريقتي الثابتة عنّي واجباً ، أو مندوباً ، وسنة الخلفاء الراشدين ، فإنهم لم يعملوا إلا بسنتي ، فالإضافة إليهم إما لعملهم بها ، أو لاستنباطهم واختيارهم إياها.

وقال صاحب سبل السلام : أما حديث « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي ، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ». أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وصححه الحاكم وقال : على شرط الشيخين.

ومثله حديث : « اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ». أخرجه الترمذي وقال : حسن. وأخرجه أحمد وابن ماجة وابن حبّان ، وله طريق فيها مقال إلا أنه يقوي بعضها بعضاً.

فإنه ليس المراد بسنة الخلفاء الراشدين إلا طريقتهم الموافقة لطريقته من جهاد الأعداء وتقوية شعائر الدين ونحوها.

فإن الحديث عام لكل خليفة راشد لا يخص الشيخين ، ومعلوم من قواعد الشريعة أنه ليس لخليفةٍ راشد أن يشرع طريقة غير ما كان عليها النبي ...

قال المباركفوري : إن الاستدلال على كون الأذان الثالث الذي هو من مجتهدات (١) عثمان أمراً مسنوناً ليس بتام ... » (٢).

ثم إنهم أطالوا الكلام عن معنى البدعة ، فقال هؤلاء ـ في الجواب عما ذكر ابن حجر وغيره ـ بأنه :

__________________

(١) كذا ، ولعله : محدّثات.

(٢) تحفة الأحوذي ٣ / ٥٠.