الموضعين (١) ، فجرى البحث فيها كثيرا من جواب ورد ، ثم انتقل الكلام إلى ما ذكر المحشون ، فذكر سعدي أفندي ، وشيخه شيخ الاسلام زكريا الأنصاري ، تلفيقا وتوفيقا بين المحلين ، إلا أنه (٦٨ أ) تلفيق وتوفيق إقناعي لا يجدي نفعا فليراجع. ثم وذكر سنان باشا في حواشيه كلاما طويلا ، ثم قال : وبالجملة إن هذا من مشكل هذا الكتاب ، ولقد أنصف. ثم نشأ من عبارة الكشاف التي هي صريحة في أنّ المعلق لا يكون إلّا قبل الجزءين ، فلو تقدم على المفعول الثاني فقط دون الأول لا يكون تعليقا (٢) ، وتبعه البيضاوي في جميع ذلك. سؤال ، وهو أنه هل أحد قال بتعليق المفعول الثاني فقط؟ فقلت : نعم ، كما في قولنا علمت زيدا (أبو من) هو (٣) ، ونقله الجلال السيوطي في شرح الألفية عن الناظم في الكافية. ثم رأيت شيخ الإسلام قال في هذا الحل أنه مذهب الأكثر.

ومما وقع مني أيضا السؤال عن عبارة البيضاوي ، عند قوله (تعالى) (٤) في سورة (ص) : (مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفادِ)(٥) وسمّي به العطاء ، إلى أن قال : وفرقوا بين الفعلين ، فقالوا : صفده إذا قيده وأصفده إذا أعطاه عكس وعدو ، أو عدو ، (وهي) (٦) في ذلك نكتة ، فوقع البحث في تعيين النكتة ، فأتوا بالحواشي كحاشية سعدي (٧) أفندي ، وحاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري ، وحاشية شيخي زاده ، فاختلفت الحواشي (٦٨ ب) في تعيين النكتة ، ولم يقرب إلى الصواب إلا شيخ الإسلام وجوابه في الحواشي مسطور ، ولكن للنظر فيه مجال لا يخفى على فحول الرجال.

__________________

(١) جار الله محمود الزمخشري : الكشاف عن حقائق التنزيل ، بولاق ١٣١٨ ه‍ ، ج ٢ ص ٧٤ وج ٣ ص ٢٠٣

(٢) في أ(تلفيقا) ولا وجه له.

(٣) في ب (يؤمن).

(٤) ليست في ب.

(٥) إبراهيم آية ٤٩

(٦) زيادة في ب.

(٧) في النسختين : سعد.