ويغسل يديه إلى رسغيه ثلاثا للمستيقظ ، حيث قال بفتح القاف ، وإن اشتهر كسره ، لموافقه الحديث ، ولأن هذا التصريح بعد الكتابة لا يخلو عن شيء ، انتهى. فلم يجب أحد منهم سوى الشيخ الطرابلسي فإنه كتب عليه ، وهو غير ما كنت أفهمه (١) أولا. وصورة ما كتب : المراد من الحديث الموافق : إذا استيقظ أحدكم من منامه ، الحديث. ووجه موافقة المستيقظ بفتح القاف (له) (٢) أنه يكون حينئذ مصدرا ميميا واللام فيه للوقت ، فيفيدان سنية غسل اليدين وقت الاستيقاظ من النوم كإفادة الحديث لذلك. وقوله : ولأن الخبر علة ثانية لمخالفة المشهور. ووجه التعليل إن التصريح أي الإتيان (٦٧ ب) بالاسم الصريح الظاهر بعد الضمير المسمى بالكناية (٣) ، الواقع في يديه ورسغيه لا يخلو عن شيء ، أي عن نكتة حاملة له على العدول عن الإضمار إلى الإظهار ، وتلك النكتة هي إفادة الموافقة ، وإنها لا تكون على زعمه إلّا بفتح القاف المخالف للمشهور ، هذا ما وصل إليه الفهم الموصوف بالفتور. وفي كل من الوجهين نظر ، إذ الموافقة للحديث حاصلة مع الموافقة للمشهور ، أما بجعل اللام في المستيقظ للعهد ، والمعهود هو الأحد المذكور في الحديث ، وأما بأن المراد أول أزمان الاتصاف بهذه الصفة ، وما ذكره علة للعدول يجري فيما ذكرناه من غير نكول ، انتهى.

ومما وقع مني السؤال أيضا في التفسير المذكور ، في قوله تعالى (لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً)(٤) فقد ذكر في [تفسير سورة](٥) هود أن الفعل تعلق [بخلق](٦) ، وفي سورة الملك نفى التعليق (٧) ، والآية في الموضعين واحدة ، وهو تبع صاحب الكشاف في

__________________

(١) في ب (وهو عين ما كنت أفهمه).

(٢) ليست في ب.

(٣) في أبالكتابه ولا وجه لها.

(٤) هود آية ٧

(٥) زيادة يقتضيها السياق.

(٦) الزيادة من أنوار التنزيل للبيضاوي ص ٣٩١.

(٧) في أنوار التنزيل ص ٧٤٨ و «ليس هذا من باب التعليق لأنه يخل به وقوع الجملة خبرا فلا يعلق الفعل عنها بخلاف ما إذا وقعت موقع المفعولين».