وحرف العلة لا يكون إلا ساكنا ، وأما الحذف فلنقصانه من القدر الصالح في الثلاثي ، وأما (١) في المزيد نحو : أولج يولج إيلاجا ، فلإتباع الثلاثي المجرّد (٢) ، ولا يعوّض (٣) بالتاء في الأول أو الآخر حتى لا يلتبس بالمستقبل والمصدر في نفس الحروف (٤) ، ومن ثمّ لا يجوز إدخال التاء في الأول في : العدة ، للالتباس (٥) بالمستقبل (٦) ، ويجوز (٧) في : «التّكلان» لعدم الالتباس.

______________________________________________________

(١) قوله : (وأما في المزيد ... إلخ) جواب سؤال وهو أن يقال : إنّ النقصان من القدر الصالح في الثلاثي المزيد فيه بتقدير الحذف غير موجود فينبغي أن يحذف حرف العلّة منه بأن عدم الحذف في المزيد يجعله تبعا للثلاثي المجرد. اه حنفية.

(٢) لأن الثلاثي أصل والزوائد فرع ، والفرع تابع للأصل ، والإضافة إضافة المصدر إلى مفعوله الثّاني ، ويجوز أن يكون مصدرا مجهولا مضافا إلى ما يقوم مقام الفاعل ، والمآل واحد فافهم. اه ف.

(٣) قوله : (ولا يعوض ... إلخ) جواب دخل مقدر ، تقديره : إنا لا نسلم أنه يلزم من حذف حرف العلّة من الثلاثي النقصان من القدر الصالح إذا عوض من المحذوف بحرف كما لا يخفى ، فيجوز أن يعوض عن الواو والياء بحرف ، وحاصل الجواب إنه لو عوض لعوض بالتاء إذ هو المشهور فيما بينهم ، كما في عدة والتعويض بها غير ممكن ؛ لأنه لو عوض بها لعوض في الأول ... إلخ. اه أحمد.

(٤) لا في الصيغة أي : الحركات وهذا القدر من الالتباس يمنع جواز التعويض. اه ف.

فإن الماضي مبني على الفتح والمضارع يكون معربا بالحركات المختلفة وكذا المصدر. اه ح.

(٥) في نفس الحروف ، وأمّا في القراءة فلا التباس فإن التاء في المستقبل مفتوح والعين مكسور واللام غير منون بخلاف المصدر فإن التاء فيه مكسورة لأنه عوض من المكسور ، والعين ساكن واللام منون. اه عصام الدين.

(٦) مع أن المحذوفة من الأول ؛ لأن أصل عدة وعدة بكسر الواو وسكون العين ، فنقلت كسرة الواو إلى ما بعدها ، ثم حذفت ساكنة لئلا يزيد إعلاله على إعلال فعله وهو يعد ، ثم لزم التاء كالعوض ، وقيل : الأصل وعد بكسر الواو فحذفت الواو لما ذكرنا ، ثم زيدت التاء عوضا عنها. اه فلاح.

(٧) قوله : (ويجوز ... إلخ) عطف على قوله : لا يجوز ... إلخ فيكون مجموع المعطوف والمعطوف عليه مرتبا على قوله : ومن ثم ، فحاصل معنى كلامه أنه ومن أجل أن علّة عدم التعويض في الأول لزوم الالتباس لا يجوز إدخال التاء في الأول في مثل عدة ، ويجوز في مثل التكلان للزوم الالتباس في الأول وعدم لزومه في الثّاني ، فلا يرد أن يقال : لا طائل تحت قوله : للالتباس وهو ظاهر لمن له ذوق سليم ، والتكلان بوزن السلطان اسم من التوكل وهو إظهار العجز والاعتماد على الغير. اه ابن كمال.