وبقاء ، بل نلحظه بما هو أمر واحد ، ففي هذه الملاحظة يُرى الشكّ واليقين واردين على مصبٍّ واحدٍ ومتعلَّقٍ فارد ، فيصحّ بهذا الاعتبار إسناد النقض إلى الشكّ ، فكأنّ الشكّ نقض اليقين ، وبهذا الاعتبار يُرى أيضاً أنّ اليقين والشكّ غير مجتمعين ، كما هو الحال في كلّ منقوضٍ مع ناقضه ، وعلى هذا الأساس جرى التعبير في الرواية ، فأسند النقض إلى الشكّ ونهى عن جعله ناقضاً.

النقطة الثانية : في تحديد عناصر الجملة المذكورة الواردة في كلام الإمام عليه‌السلام فإنّها جملة شرطيّة ، والشرط فيها هو أن لا يستيقن أنّه قد نام ، وأمّا الجزاء ففيه ثلاثة احتمالات :

الأوّل : أن يكون محذوفاً ومقدّراً ، وتقديره (فلا يجب الوضوء) ، ويكون قوله : «فإنّه على يقينٍ ... إلى آخره» تعليلاً للجزاء المحذوف.

وقد يلاحظ على ذلك : أنّه التزام بالتقدير ، وهو خلاف الأصل في المحاورة ، والتزام بالتكرار ؛ لأنّ عدم وجوب الوضوء يكون قد بيّن مرّةً قبل الجملة الشرطيّة ، ومرّةً في جزائها المقدّر.

وتندفع الملاحظة الاولى : بأنّ التقدير في مثل المقام ليس على خلاف الأصل ؛ لوجود القرينة المتّصلة على تعيينه وبيانه ، حيث صرّح بعدم وجوب الوضوء قبل الجملة الشرطيّة مباشرةً.

وتندفع الملاحظة الثانية : بأنّ التكرار الملفّق من التصريح والتقدير ليس على خلاف الطبع ، وليس هذا تكراراً حقيقيّاً ، كما هو واضح ، فهذا الاحتمال لاغبار عليه من هذه الناحية.

الثاني : أن يكون الجزاء قوله : «فإنّه على يقينٍ من وضوئه» ، فيتخلّص بذلك من التقدير.

ولكن يُلاحظ حينئذٍ : أنّه لا ربط بين الشرط والجزاء ؛ لوضوح أنّ اليقين