ومذهب الأخفش :
أنه إذا تقدم غير المفعول به عليه جاز إقامة كل واحد منهما ، فتقول : ضرب في الدار
زيد ، وضرب في الدار زيدا ، وإن لم يتقدّم تعيّن إقامة المفعول به ، نحو : «ضرب
زيد في الدار» فلا يجوز : «ضرب زيدا في الدار».
|
وباتفاق قد
ينوب الثان من
|
|
باب «كسا»
فيما التباسه أمن
|
إذا بني الفعل
المتعدي إلى مفعولين لما لم يسمّ فاعله : فإما أن يكون من باب «أعطى» أو من باب «ظنّ» فإن كان من باب «أعطى» ـ وهو المراد
بهذا البيت ـ فذكر المصنف أنه يجوز إقامة الأول منهما وكذلك الثاني بالاتفاق ؛
فتقول : «كسى زيد جبّة ، وأعطي عمرو درهما» وإن شئت أقمت الثاني ؛ فتقول : «أعطي عمرا درهم ، وكسي
زيدا جبّة» .
__________________
