الأول. لا في باب ظن ، ولا في باب أعلم لكن يشترط ألا يحصل لبس (١) فتقول : «ظنّ زيدا قائم (٢). وأعلم زيدا فرسك مسرجا». وأما إقامة الثالث من باب «أعلم» فنقل ابن أبي الربيع وابن المصنف الاتفاق على منعه ، وليس كما زعما ، فقد نقل غيرهما الخلاف في ذلك (٣) فتقول : «أعلم زيدا فرسك مسرج». فلو حصل لبس تعيّن إقامة الأول في باب «ظن وأعلم» فلا تقول : «ظنّ زيدا عمرو» على أن «عمرو» ، هو المفعول الثاني. ولا «أعلم زيدا خالد منطلقا».
وما سوى النائب ممّا علّقا |
|
بالرافع النصب له محقّقا (٤) |
__________________
(١) شرط نيابة الثاني مع عدم اللبس أن لا يكون جملة وإلا امتنع اتفاقا ، كما يمتنع في غير الثاني ، إلا إذا حكيت بالقول لأنها حينئذ كالمفرد لقصد لفظها نحو : «وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض».
(٢) ظنّ زيدا قائم : زيدا مفعول أول لظن منصوب. قائم : نائب فاعل لظن مرفوع وهو في الأصل المفعول الثاني لظن.
(٣) أي إن بعض النحاة أجازوا إقامة الثالث حيث لا لبس كما مثل الشارح ، وجوازه مفهوم من كلام المصنف «ولا أرى منعا» لأن المفعول الثالث لأرى مماثل للمفعول الثاني لظن فهو مثله خبر في الأصل. فنقل ابن المصنف وابن أبي الربيع الاتفاق على منعه غلط. كما ذكر ابن هشام.
(٤) ما : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. سوى : خبر لمبتدأ محذوف هو عائد الموصول تقديره «هو» مما : جار ومجرور. من : حرف جر. ما اسم موصول في محل جر بمن والجار والمجرور متعلق بمحذوف حال من الضمير وهو العائد المحذوف. علّقا : فعل ماض مبني على الفتح ، ونائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. النصب : مبتدأ ثان مرفوع. له جار ومجرور متعلق بخبر محذوف للمبتدأ الثاني ـ النصب ـ محققا : حال من ضمير الخبر ، أو من النصب الجملة بعد المبتدأ الأول (هو سوى النائب) لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. وجملة (علّقا) لا محل لها من الإعراب صلة الموصول ، وجملة (النصب له) في محل رفع خبر عن المبتدأ الأول ما.