بالمعدوم الذي ليس له وجود ، لما يدخل في ذلك من الخلل والفساد.

وهذا الرجل لم (٣٧) يتأمل ما اجتناه (٣٨) ، فأثبت من الصفات ما لا يصح تعلقه بالمعدوم بحال ، وزعم أنه لا وجود لها ولا عدم.

فصارت مناقضته (٣٩) بذلك من جهتين ، تنضاف إلى مناقضته في الانكار على أصحاب الصفات [٨] ، على (ما ذكرناه و) (٤٠) حكيناه.

على أن مذهبه ومذهب أبيه [٩] : أن حد «الشئ» (٤١) : ما صح العلم به والخبر عنه [١١].

وهو يزعم : أن الأحوال معلومة لله ، وهو دائما (٤٢) يخبر عنها ، ويدعو إلى اعتقاد القول بصحتها ، ثم لا يثبتها أشياء.

وهذا ما لا يكاد علم (٤٣) المناقضة فيه يخفى على إنسان قد سمع بشئ من النظر والحجاج (٤٤).

وأظن (أن) (٤٥) الذي أحوجه إلى هذه المناقضة ، ما سطره المتكلمون ، واتفقوا على صوابه من «أن الشئ لا يخلو من الوجود أو (٤٦) العدم» فكره أن يثبت الحال شيئا (٤٧) فتكون موجودة أو معدومة : ومتى كانت موجودة ، لزمه ـ على أصله ، وأصولنا جميعا ـ : أنها لا تخلو من

__________________

(٣٧) في «مط» : لا.

(٣٨) كذا في «مط» وفي النسخ : أجبناه.

(٣٩) في «ن» و «ضا». مناقضة.

(٤٠) ما بين القوسين لير في «ضا» ولا «ن» وفيهما : حكينا.

(٤١) زاد كلمة «على» في «ن» و «ضا».

(٤٢) في «ن» و «ضا» : «ذاتي» بدل «دائما».

(٤٣) في «ن» و «ضا» : «على» بدل «علم».

(٤٤) في «ن» و «ضا» : سمع من النظر والحجاج شيئا.

(٤٥) كلمة «أن» في «ن» و «ضا».

(٤٦) كذا في «ن» ، وكان في «مط» : «و».

(٤٧) في «مط» : شيئا ما ، وفي «ضا» : فكره أن يثبت شيئا.