وكما يشير لذلك الشيخ الآشتياني.

ويعلق على عبارة الرسائل الشيخ رحمة الله الكرماني ـ تلميذ الشيخ الآشتياني ـ فيقول : «إن هذه الطوائف من الأخبار ، وإن لم تكن متواترة لفظية ولا معنوية ، ولكن تراكمها وتضافرها يوجب العلم القطعي بحجية عنوان هو أخص من الكل» (٣١) وهذه هي فكرة التواتر الإجمالي.

ويقول الشيخ الآشتياني في كتابه «بحر الفوائد» حول دليل السنة على حجية الخبر الواحد : «ثم إن قطعية كل واحد من الطوائف ـ كما هو الحق ـ ليست من جهة الاحتفاف بالقرينة ، ولا من جهة التواتر اللفظي ، ضرورة انتفائه ، بل من جهة التواتر الإجمالي الراجع إلى التواتر المعنوي ، وتواتر القدر المشترك باعتبار ، فيؤخذ من كل واحد منها بما هو القدر المتيقن الثابت من جميع أخبار كل طائفة ، فيثبت المدعى وهو حجية خبر الواحد المجرد إجمالا في قبال النفي الكلي والمنع المطلق» (٣٢).

فالملاحظ أنه أرجع التواتر الإجمالي للتواتر المعنوي ، وإن ذكر بصراحة هذا المصطلح.

والشيخ الآخوند ذكر أيضا التواتر الإجمالي ، ولكنه لم يرجعه للتواتر المعنوي ، وقد ذكر بعض خصائصه ، وبعد الشيخ الآخوند بحث العلماء هذا المصطلح وخصائصه ، وفرقوه عن أنواع التواتر الأخرى وذكر في منتهى الدراية في شرح الكفاية. «التواتر الإجمالي وهو اصطلاح جديد من المصنف ـ صاحب الكفاية ـ ولم نعثر عليه في كتب الدراية» (٣٣).

يقول الشيخ الآخوند في حاشيته على الرسائل ، حول الاستدلال بالسنة على حجية الخبر الواحد «لا يقال : وجه الاستدلال بالأخبار مع عدم تواترها لفظا

__________________

(٣١) الرسائل ـ في الحاشية ـ : ٨٤.

(٣٢) بحر الفوائد في شرح الفرائد : ١٦١.

(٣٣) منتهى الدراية في شرح الكفاية ٤ / ٤٢٣.