والاختصار ، وغير ذلك من الاعتبارات التي سبق اعتبارها في المسند إليه.

وإنما قال في المسند إليه : «حذفه» وفي المسند : «تركه» رعاية للطيفة وهي : أن المسند إليه أقوى ركن في الكلام وأعظمه ، والاحتياج إليه فوق الاحتياج إلى المسند ، فحيث لم يذكر في الكلام لفظا فكأنه أتي به لفرط الاحتياج إليه ، ثم أسقط لغرض ، بخلاف المسند ; فإنه ليس بهذه المثابة في الاحتياج ، فيجوز أن يترك ولا يؤتى به لغرض ، وذلك نحو قول ضابئ بن الحارث البرجمي :

فإن ياء المتكلم اسمه ، ولغريب خبره ، وقيار مسند إليه ، والمسند محذوف للاختصار والاحتراز عن العبث ، حيث تعين بالقرينة (٧٢) ، فذكره عبث.

وقوله : والذكر أن يفيدنا تعيينه ، يعني : أن ذكر المسند لأن يفيد الذكر تعيين المسند (٧٣) فعلا ، فيفيد التجدد ، أو اسما : فيفيد الثبوت ، كما أشار إليه فيما بعد.

قال :

أقول :

كون المسند فعلا يكون لتقييده بالوقت ، أي : بأحد الأزمنة الثلاثة التي هي الماضي والمستقبل والحال ، على أخصر وجه ، بخلاف الاسم نحو : (زيد قائم أمس

__________________

(٧١) قاله الشاعر في السجن وقد حبسه عثمان بن عفان الأموي ، أنظر قصته في الوشاح ١ / ٢٠٣ ، ولاحظ جامع الشواهد ٢ / ٢٣٤.

(٧٢) كذا في «ق» وهو الصحيح ، وكان في «ش» و «خ» : بلا قرينة.

(٧٣) كلمة المسند وردت في «ش» فقط.