ولا بد لذلك من تقديم مقدمة وهي ما أشار إليه بقوله : (ثم مع المفعول ...).

إلى آخره ، يعني : إن حال الفعل مع المفعول كحاله مع الفاعل ، من أجل أن الغرض من ذكره معه تلبس ، أي : إفادة تلبس الفعل بالفاعل (لا كون ذاك قد جرى) أي : لا كون الفعل واقعا مطلقا من غير اعتبار تعلقه بالفاعل أو المفعول ، أي : إفادة وقوعه في نفسه من غير إرادة أن يعلم ممن وقع أو على من وقع ، إذ لو أريد ذلك لقيل : (وقع الضرب ، أو وجد ، أو ثبت) من غير ذكر الفاعل أو المفعول ; لكونه عبثا.

ثم أشار بقوله : (وإن يرد ...) إلى آخره ، إلى أنه إذا لم يذكر المفعول به مع الفعل المسند إلى فاعله ، فالغرض :

إن كان إثبات الفعل للفاعل أو نفيه عنه ، من غير اعتبار تعلقه بمن وقع عليه ، نزل الفعل المتعدي منزلة اللازم ، ولم يقدر له مفعول ، لأن المقدر كالمذكور في أن السامع يفهم منه أن الغرض الأخبار بوقوع الفعل عن الفاعل باعتبار تعلقه بمن وقع عليه.

وإن كان الغرض تعلقه بمن وقع عليه ، لزم تقدير المفعول بحسب القرائن ، والحذف ـ حينئذ ـ يكون لنكتة.

وإلى القسم الأول أشار بقوله : (وإن يرد) يعني : إن أريد النفي والإثبات له ، أي للفاعل ، من غير اعتبار تعلقه بالمفعول ، فذاك الفعل مثل لازم ـ أي : فعل لازم ـ في المنزلة ، من غير تقدير المفعول له ، وذلك نحو قوله تعالى (هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون) (٨٤) والمعنى ـ والله أعلم ـ : لا يستوي

__________________

(٨٤) الآية ٩ من سورة الزمر ٣٩.