أي : إذا كان علم المؤنث على وزن فعال ـ كحذام ورقاش ـ فللعرب فيه مذهبان :

أحدهما : ـ وهو مذهب أهل الحجاز ـ بناؤه على الكسر ، فتقول : «هذه حذام ، ورأيت حذام ، ومررت بحذام».

والثاني : ـ وهو مذهب بني تميم ـ إعرابه كإعراب ما لا ينصرف للعلمية والعدل (١) ، والأصل حاذمة ، وراقشة ، فعدل إلى حذام ورقاش ، كما عدل عمر ، وجشم عن عامر ، وجاشم ، وإلى هذا أشار بقوله : «وهو نظير جشما عند تميم».

وأشار بقوله : «واصرفن ما نكّرا» إلى أنّ ما كان منعه من الصرف للعلمية وعلة أخرى إذا زالت عنه العلمية بتنكيره صرف لزوال إحدى العلتين ، وبقاؤه بعلة واحدة لا يقتضي منع الصرف ، وذلك نحو «معد يكرب» وغطفان ، وفاطمة ، وإبراهيم ، وأحمد ، وعلقى ، وعمر» أعلاما ، فهذه ممنوعة من الصرف للعلمية وشيء آخر ، فإذا نكّرتها صرفتها لزوال أحد سببيها ـ وهو العلمية ـ فتقول : «ربّ معد يكرب رأيت» وكذا الباقي.

وتلخّص من كلامه أن العلمية تمنع الصرف مع التركيب ، ومع زيادة الألف والنون ، ومع التأنيث ، ومع العجمة ، ومع وزن الفعل ، ومع ألف الإلحاق المقصورة ، ومع العدل.

__________________

(١) قال سيبويه منع صرفه للعلمية والعدل عن فاعله وقال المبرد للعلمية والتأنيث المعنوي كزينب ، أما إن ختم بالراء مثل «سفار» اسم ماء ، و «وبار» اسم قبيلة فأكثر بني تميم يبنيه على الكسر إلا قليلا منهم يبقيه ممنوعا من الصرف.