وزبدة القول هنا التجزي |
|
في الضبط والحفظ وهذا يجزي |
ويجتزي صاحبه ويرجع |
|
إليه في الأمور فهو مرجع |
وما من الأخبار مشعر به |
|
معناه ما نقوله فانتبه |
إذ لا يحيط أحد من البشر |
|
بكل ما قد جاءنا من الغرر |
وعمدة الأمر هنا الدرايه |
|
لا ضبطه وحفظه الروايه |
إذ رب راو حامل الروايه |
|
لغيره ممن له الدرايه |
والفقه قد يحمله شخص إلى |
|
أفقه منه وهو منه قد خلا |
وإن أريد (٦) القوة القدسيه |
|
وما به المسائل الفرعيه |
تستنبطن من أصلها المتين |
|
فذاك لا يقبل باليقين |
إذ كل ما في الاجتهاد شرط |
|
فإنه يلزم فيه الضبط |
وكلما تفرض من مسألة |
|
يلزم فيها الأخذ بالأدلة |
والأخذ واستنباطها لا يعلم |
|
إلا لشخص بالجميع يعلم |
وكل من كان بتلك ضابطا |
|
يمكنه لا شك أن يستنبطا |
ما يعرضن عليه من مسألة |
|
من أصلها مراعي الأدلة |
وليس ذا بالفعل شرطا فيه |
|
بل التهيؤ عندنا يكفيه |
__________________
(٦) قوله : (وإن أريد) عطف على قوله : (فإن أريد الحفظ ...) في البيت رقم ٧ من هذه المقطوعة المار في الصفحة السابقة ، وقوله في البيت الآتي : (فذاك لا يقبل) جواب للشرط (وإن ...) ، والمعنى : أنه إن أريد بالتجزي التجزي في ملكة الاستنباط ـ (القوة القدسية ...) ـ فذاك لا يقبل التجزي باليقين ، أي أن الملكة لا تقبل التجزي يقينا.