ظروف كثيرة ، تجعلها تتعرض لارتكاب هذه الخطيئة أكثر من الحرة .. فهى (أولا) كانت قبل الزواج والإحصان مطلقة ، تمارس هذه الجريمة دون تحرّج أو تأثّم ، بل إن كثيرا من مالكى رقابهن كانوا يدفعونهنّ دفعا إلى هذا المنكر ، ويكرهونهنّ عليه ، لما يحصلن عليه من مال يعود آخر الأمر إلى السيد المالك ..

ولهذا جاء أمر الله : (وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْراهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ) ـ جاء أمر الله هنا ناهيا عن الإكراه وحده .. وهذا لا يلزم الأمة أن تتعفف إذا هى لم ترد التعفف ..

وهذا الوضع الذي كان للأمة قبل الزواج من التبذل والامتهان ، يصطحبها إلى ما بعد الزواج ، ويجعلها بمعرض الزلل ، وفى مواجهة الخطيئة ، بما كان لها من أصحاب وأخدان .. الأمر الذي من شأنه أن يكون عاملا مخففا للجريمة المقترفة منها فى هذا المجال .. أي بعد الزواج

ومن جهة أخرى فإن يد الزوج على الأمة يد غير مطلقة ، كما أشرنا إلى ذلك من قبل ، وأنه إذا كان الزوج قد المنفعة ، فإن سيدها لا زال يملك الرقبة .. وهو بهذا الوضع فى الجانب الأقوى بالنسبة للأمة ، ولسلطانه عليها .. وهذا من شأنه أن يرخى يد الرجل عنها ، وأن يقبلها على علاتها ـ الأمر الذي من شأنه أن يقيم للأمة المحصنة عاملا آخر للتخفيف فى العقوبة الواردة على الزنا ..

وقوله تعالى : (ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ) إشارة إلى أن التزوج من الإماء لا يصار إليه إلا عند الضرورة ، وتوقع الرجل عدم القدرة على مغالبة شهوته ..