ولمن كان بمنزلته» (١).

وينبه الإمام السيوطي كذلك : «إلى أن القول بعموم السبب إنما يستند إلى كون نزول الآية بصيغة العموم ، أما إذا نزلت آية في أمر معين ، ولا عموم للفظها ، فإنها تقصر عليه ، فتكون العبرة بخصوص السبب لا لعموم اللفظ ، ولا يتعدى حكم الآية السبب الذي نزلت فيه أي الشخص ، أو الفئة التي نزلت بسببه ، أو فيه».

أمثلة على عموم اللفظ وخصوص السبب :

١ ـ آيات حكم الظهار التي نزلت في واقعة ظهار أوس بن الصامت من زوجته خولة بنت ثعلبة ، قال تعالى :

(قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها وَتَشْتَكِي إِلَى اللهِ وَاللهُ يَسْمَعُ تَحاوُرَكُما إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ، الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ، وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَلِلْكافِرِينَ عَذابٌ أَلِيمٌ) (المجادلة : ١ ـ ٤)

عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت : «تبارك الذي وسع سمعه كلّ شيء إني أسمع كلام خولة بنت ثعلبة ، ويخفى علي بعضه ، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وهي تقول : يا رسول الله ، أكل شبابي ، ونثرت له بطني حتى إذا كبر سني ، وانقطع ولدي ، ظاهر منّي ، اللهم إني أشكو إليك. قالت : فما برحت حتى نزل جبريل بهؤلاء

__________________

(١) السيوطي ، الإتقان ، ص : ٣١.