فيقصّر فيما يجب لهنّ.
أو إن خفتم أن تجوروا في أمر اليتامى وتحرّجتم منه فخافوا أيضا الجور في أمر النساء ، فانكحوا مقدارا تفون بحقه ، فإنهم تحرّجوا (١) من ولاية اليتامى خوف الحرب ، (٢) ولا يتحرجون من تكثير النساء واضاعتهن.
أو تحرّجوا (٣) منهم ولا يتحرجون من الزنا ، فقيل لهم : ان خفتم الجور في أمرهم فخافوا الزنا ، فانكحوا ما أحل لكم. وعبر ب «ما» قصدا الى الوصف ، وإيذانا بقلّة عقولهن (مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ) حال من «ما طاب» معدولة عن أعداد مكررة هي :
ثنتان ثنتان (٤) وثلاث ثلاث ، وأربع أربع ، منع صرفها للعدل والوصف ، أو لتكرير العدل باعتبار الصيغة والتكرير.
ومعناه : الإذن لكل ناكح يريد الجمع أن ينكح ما شاء من العدد المذكور ، متّفقين فيه أو مختلفين ، نظيره : اقتسموا هذا المال درهمين درهمين وثلاثة ثلاثة ، ولو أفردت وقيل اثنتين وثلاثا وأربعا لزم جواز الجمع بين الأعداد دون التوزيع ، ولو قيل «أو» لمنع الاختلاف في العدد (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا) بين هذه الأعداد أيضا (فَواحِدَةً) فانكحوا واحدة وذروا الجمع (أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) سوّى بين الحرة الواحدة والإمام لخفّة مؤونتهن (ذلِكَ) أي اختيار الواحدة أو التسرّي (أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا) أقرب من أن لا تميلوا ، من عال الميزان : مال ، والحاكم جار.
وقيل : أن لا تكثر عيالكم ، من «عال الرجال عياله» مانهم ، فكنى عن كثرة
__________________
(١) كذا في النسخ ، والصحيح : كانوا يتحرّجون.
(٢) في «ط» : خوف الجور.
(٣) كذا في النسخ ، والصحيح : كانوا يتحرّجون ـ كما في تفسير البيضاوي ٢ : ٦٥ ـ.
(٤) في النسخ : ثنتين ثنتين ، وفي تفسير البيضاوي ٢ : ٦٥ وتفسير الكشّاف ١ : ٤٩٧ : ثنتين ثنتين وثلاثا ثلاثا وأربعا.