الرابع ـ دلّ قوله تعالى : (وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً) الآية ، على تقدم يمين منه عليه‌السلام. وقد رووا هنا آثارا في المحلوف عليه ، لم يصح منها شيء ، فالله أعلم به ولا ضرورة لبيانه. إذ القصد الإعلام برحمة أخرى ونعمة ثانية عليه ، صلوات الله عليه. وهي الدلالة إلى المخرج من الحنث ، برخصة وطريقة سهلة سمحة ترفع الحرج. ونحن نورد هنا أمثل ما كتب في الآية ، إيقافا للقارئ عليه ، قال السيوطي في (الإكليل) : أخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن عباس وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وغيرهم ؛ أن أيوب حلف ليجلدن امرأته مائة جلد. فلما كشف الله عنه البلاء أمر أن يأخذ ضغثا فيضربها به. فأخذ شماريخ مائة ثم ضربها ضربة واحدة. قال سعيد بن جبير : وهي لهذه الأمة لمن حلف على مثل ما حلف عليه أيوب. ثم أخرج أيضا عن عطاء قال : هي للناس عامة. وعن مجاهد قال : كانت لأيوب خاصة قال الكيا الهراسي : ذهب الشافعي وأبو حنيفة وزفر ، إلى أن من فعل ذلك فقد برّ في يمينه ، وخالف مالك ورآه خاصا بأيوب.

قال : وفي الآية دليل على أن للزوج ضرب زوجته ، وأن يحلف ولا يستثني. انتهى.

واستدل بهذه الآية على أن الاستثناء شرطه الاتصال. إذ لو لم يشترط لأمره تعالى بالاستثناء ولم يحتج إلى الضرب بالضغث. واستدل عطاء بالآية على مسألة أخرى. فأخرج سعيد بن منصور عنه بسند صحيح ؛ أن رجلا قال له : إني أردت أن لا أكسي امرأتي ذراعا حتى تقف بعرفة. فقال : احملها على حمار ثم اذهب فقف بها بعرفة. فقال : إنما عنيت يوم عرفة. فقال عطاء : وأيوب حين حلف ليجلدن امرأته مائة جلدة ، ما نوى أن يضربها بالضغث ، إنما أمره الله أن يأخذ ضغثا فيضربها به. قال عطاء : إنما القرآن عبر. انتهى كلام (الإكليل).

وقد رد الإمام ابن القيّم في كتابه (إغاثة اللهفان) الاستدلال بهذه الآية على جواز الحيلة. وعبارته : وأما قوله تعالى لأيوب عليه‌السلام (وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ) فمن العجب أن يحتج بهذه الآية على من يقول : إنه لو حلف ليضربنه عشرة أسواط فجمعها وضربه بها ضربة واحدة لم يبرّ في يمينه ، هذا قول أصحاب أبي حنيفة ومالك وأصحاب أحمد. وقال الشافعيّ : إن علم أنها مسته كلها ، برّ في يمينه. وإن علم أنها لم تمسه ، لم يبر. وإن شك لم يحنث. ولو كان هذا موجبا لبرّ الحالف ، لسقط عن الزاني والقاذف والشارب بعدد الضرب ، بأن يجمع له مائة سوط