فورد النهي عما هو مظنة لأذى النبيّ عليه الصلاة والسلام ، سواء وجد هذا المعنى أو لا ، حماية للذريعة ، وحسما للمادة. ثم لما كان هذا المنهيّ عنه ـ وهو رفع الصوت ـ منقسما إلى ما يبلغ ذلك المبلغ أولا ، ولا دليل يميز أحد القسمين عن الآخر ، لزم المكلف أن يكف عن ذلك مطلقا ، وخوّف أن يقع فيما هو محبط للعمل ، وهو البالغ حد الإيذاء ، إذ لا دليل ظاهر يميزه. وإن كان ، فلا يتفق تمييزه في كثير من الأحيان. وإلى التباس أحد القسمين بالآخر وقعت الإشارة بقوله (أَنْ تَحْبَطَ أَعْمالُكُمْ وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ). وإلا فلو كان الأمر على ما تعتقده المعتزلة ، لم يكن لقوله (وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ) موقع. إذ الأمر بين أن يكون رفع الصوت مؤذيا ، فيكون كفرا محبطا قطعا ، وبين أن يكون غير مؤذ ، فيكون كبيرة محبطة على رأيهم قطعا. فعلى كلا حاليه ، الإحباط به محقق ، إذن فلا موقع لإدغام الكلام بعدم الشعور ، مع أن الشعور ثابت مطلقا ـ والله أعلم ـ.

ثم قال : وهذا التقرير الذي ذكرته يدور على مقدمتين ، كلتاهما صحيحة :

إحداهما ـ أن رفع الصوت من جنس ما يحصل به الإيذاء ، وهذا أمر يشهد به النقل والمشاهدة الآن ، حتى إن الشيخ ليتأذى برفع التلميذ صوته بين يديه. فكيف برتبة النبوة وما تستحقه من الإجلال والإعظام.

المقدمة الأخرى ـ أن إيذاء النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم كفر. وهذا أمر ثابت قد نص عليه أئمتنا ـ يعني المالكية ـ وأفتوا بقتل من تعرض لذلك كفرا ، ولا تقبل توبته ، فما أتاه أعظم عند الله وأكبر ، والله الموفق. انتهى.

ولا يخفى أن الإنصاف هو الوقوف مع ما أوضحه النص وأبانه ، فكل موضع نص فيه على الإحباط وجب قبوله بدون تأويل ، وامتنع القياس عليه ، لأنه مقام توعد وخسران ، ولا مجال للرأي في مثل ذلك. هذا ما أعتقده وأراه. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.

القول في تأويل قوله تعالى :

(إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْواتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ أُولئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ) (٣)

(إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْواتَهُمْ) أي يبالغون في خفضها (عِنْدَ رَسُولِ اللهِ أُولئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوى) قال ابن جرير : أي اصطفاها وأخلصها للتقوى يعني