بل يعاقب عقوبة غير المحارب ، وكذلك من يعادي رجلا يلقاه [٢٨ / ١٣٧] في رفقة فيقاتلهم ليتمكن من عدوه فإنه ليس بمحارب.

قيل لابن عرفة : هذا في المعنى فلو كان من شأنه الوقف في الطرقات لمجرد القتل فقط دون أخذ المال فهل هذا محارب ، قال : إنما الحرابة القتال لأخذ المال.

قال ابن عرفة : وكان سارق في مدة الأمير أبي بكر سرق من رأس الطابية شيئا فصلبه السلطان معكوسا حتى مات.

قوله تعالى : (ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا).

قيل لابن عرفة : احتجوا بها على القول بالإحباط ، قالوا : المحارب مجزءا ولا شيء من المسلمين بمجزاء فلا شيء من المحاربين بمسلم.

قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ).

لما تضمن الكلام السابق النهي عن المحارب أتت هذه الآية مشعرة بأنكم لا تنصروا على اجتناب المحرمات فقط بل افعلوا أيضا مع ذلك الأمور التي أمرتم بها لتكون وسيلة عند الله تعالى.

قوله تعالى : (لَوْ أَنَّ لَهُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ).

قال الزمخشري : يجوز أن يكون (وَمِثْلَهُ) مفعولا معه ، والعامل فيه ثبت الرافع ؛ لأن [...] ، وتعقبه أبو حيان بأن الضمير في معه إن عاد على ما هو تكرارا أي مع ما في الأرض معه ، وإن عاد على مثل كان عيا من الكلام ؛ لأن المعنى مثل ما في الأرض مع مثله أي مصاحبا للمثل فيكون مع مثله ، وأجاب المختصر بأنه إذا صحب المثل لوجود ما في الأرض فقد صحب ما في الأرض ؛ لأن وجود الشيء نفسه ، قلت : قال ابن القصار : ولو سلمنا أن وجود الشيء غيره فلا يضر ؛ لأن المضاف إذا كان جزءا من المضاف إليه أو كجزئه عومل معاملته في الحكم كقوله :

وتشرق بالهوى الذي أنت قائل

كما شرقت صدر القناة من الدم

أبو حيان : وقوله : والعامل فيه ثبت الرافع ؛ لأن وصلتها هو مذهب المبرد فيما يقع بعد لو ، وسيبويه يجعل مبتدأ ، قلت : قال ابن القصار : المنقول عن سيبويه غير هذا ....... (١)

__________________

(١) بياض في المخطوطة.