في التسمية لحاظ الأشخاص ، ولم يتبادر الأشخاص إلى الأذهان في التسمية ، فلم يكن حينئذٍ بأس بالتسمية ، وهذا بخلاف زماننا ، حيث العرف عندنا صار لحاظ الأشخاص.

فالمسألة تحتاج إلى بحث تاريخي مفصّل ، لنحصل على هذه النتيجة.

عدم دلالة التسمية على حقّانية الخلفاء

س : هل أنّ الإمام عليّ عليه‌السلام سمّى أولاده بأسماء الخلفاء؟

ج : إنّ التسمية بمجرّدها لا توجد فيها أيّ دلالة على حقّانية أبي بكر وعمر وعثمان بالخلافة ، ولا يمكن أن تقف قبال الأدلّة العلمية ، من قبيل حديث الغدير ، وحديث المنزلة ، وحديث : «وهو ولي كلّ مؤمن من بعدي» ، الذي أنكره ابن تيمية بشدّة ؛ لعلمه بمدلوله ، وصحّحه الألباني بسهولة ومرونة.

وفي الواقع ، لو رجعنا إلى العرف الاجتماعي والإنساني لرأينا أنّ العداوة بين الأفراد لا تمنع من أن يُسمّي الإنسان أحد أولاده باسم عدوّه ، مادام هذا الاسم من الأسماء ليس حكراً لأحد في المجتمع ، وكمثال على ذلك : لو عاداني شخص في وقتنا المعاصر ، وكان اسمه محمّد ، أو أحمد ، فإنّ هذا لا يمنع أن اسمّي أحد أولادي بهذا الاسم ، بعد أن فرضنا إنّه منتشر في المجتمع.

وهنا ، هل كانت هذه الأسماء (أبو بكر وعمر وعثمان) منتشرة أم أنّها كانت نادرة؟

فلنراجع كتب التاريخ ، ومعاجم الصحابة وتراجمهم ، ولنرى هل كانت هذه الأسماء حكراً على الخلفاء؟ أم أنّها مشهورة معروفة؟ ولنذكر أسماء الصحابة ، ونغضّ النظر عن أسماء الكفّار والمشركين ، وغيرهم.

كنية أبي بكر :

١ ـ أبو بكر بن شعوب الليثي ، واسمه شدّاد.