والثانى : أنه لا يعدّ اجتماع رجل والرجل ، وغلام والغلام فى القافية إيطاء ولو كانت بمنزلة (قد) لعدّ إيطاء.

والثالث : أنك لو قلت : قام زيد وقعد لكان حكم الفعل الثانى حكم الأول فى القرب من الحال. ولو قلت : جاءنى الرجل وغلام. لم يكن الاسم الثانى فى حكم الأول فى التعريف فبان الفرق بينهما ، وقد أفردنا فى هذا كتابا استوفينا فيه القول.

قوله تعالى : (اللهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ) (٢).

قد قدمنا ذكره. ويجوز أن يكون ، (لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) جملة فى موضع نصب على الحال من الله تعالى.

ويجوز أن يكون حالا من المضمر فى (نزّل) وتقديره ، الله نزّل عليك الكتاب متوحّدا.

قوله تعالى : (بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ) (٣).

جار ومجرور مع موضع نصب على الحال ، والعامل فيه فعل مقدر وتقديره ، نزّل عليك الكتاب كائنا بالحق. ومصدّقا ، منصوب على الحال من المضمر فى الحق وتقديره ، نزّل عليك الكتاب محققا مصدقا لما بين يديه ، وكلنا الحالين مؤكدة.

قوله تعالى : (التَّوْراةَ وَالْإِنْجِيلَ) (٣).

فى التّوراة وجهان.

أحدهما : وهو مذهب البصريين أن تكون فوعلة من ورى الزند يرى وأصله وورية ، فأبدلت الواو الأولى تاء ، وقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها.

والثانى : وهو مذهب الكوفيين أن تكون تفعلة من ورى الزند. فالتاء زائدة غير منقلبة كالتاء فى توصية ، فأبدلت من الكسرة فتحة فانقلبت الياء ألفا ، كما قالوا فى جارية : جاراة ، وفى ناصية : ناصاة.

والوجه الأول أوجه الوجهين لوجهين :

أحدهما : لأن فوعلة أكثر من تفعلة ، فحمله على الأكثر أولى من الأقل.