وقيل : زيدت اللام لتدلّ على بعد المشار إليه ، وكسرت لالتقاء الساكنين ، وقيل : كسرت لئلا تلتبس بلام الملك ، فى قولهم : ذالك ، أى فى ملكك ، «والكاف» للخطاب ، ولا موضع لها من الإعراب ، لأنه لو جاز أن يكون لها موضع من الإعراب ، لم يكن إلّا الجرّ للإضافة ، وهى أيضا معدومة ها هنا لعدم الرافع والناصب ، لأن اسم الإشارة لا يضاف إلى ما بعده لأنه معرفة ، وإذا كان معرفة فى نفسه استغنى عن تعريف غيره ، فإن الكحل يغنى عن الكحل ، وإذا عدم الموجب للجرّ كما عدم الموجب للرفع والنصب ، علم أنها للخطاب ، ولا موضع لها من الإعراب.

و «ذلك» فى موضع رفع ، وذلك من أربعة أوجه.

الأول : أن يكون مبتدأ ، و «الكتاب» خبره.

والثانى : أن يكون خبر مبتدإ مقدّر ، وتقديره : هو ذلك الكتاب.

والثالث : أن يكون «الكتاب» بدلا من ذلك.

والرابع : أن يكون عطف بيان.

قوله تعالى : (لا رَيْبَ فِيهِ) (٢)

«لا» حرف نفى يراد بنفيه نفى الجنس. وبنى «ريب» مع (لا) ، لأنه معه بمنزلة (خمسة عشر) ، وبنى على حركة تفضيلا له على ما بنى وليس له حالة إعراب ، وكانت الفتحة أولى لأنّها أخفّ الحركات.

وفى «فيه» قراءتان مشهورتان «فيه» بكسر الهاء من غير ياء ، و «فيهى» بإثبات الياء ، فمن قرأ : فيه ، بكسر الهاء من غير ياء قال : إنّا لو أثبتنا الياء الساكنة بعد الهاء وقبلها ياء ساكنة ، لكنّا قد جمعنا بين ساكنين ، وذلك لأنّ الهاء حرف خفىّ ، فلا عبرة بحركتها ، فكأنّك لم تأت بها ، والدليل على ذلك أنه يجوز أن تقول : الأمر من ردّ ، يردّ : ردّ وردّ وردّ. بالضمّ والفتح