كما قد اتّضح أيضاً أنّ المعترض ولو على شخص مثل عكرمة وأمثاله ـ حيث لا يخفى على أحد صفحات أعماله المظلمة ـ يكون دينه وإيمانه محلّ شكّ وترديد.

وقلنا أيضاً : إنّ هذا القانون المذكور لديهم سار مفعوله في جميع السابّين للصحابة إلاّ السابّين أفضل الصحابة وأعظمهم شأناً وهو أمير المؤمنين ومولى الموحّدين عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام وعترته عليهم‌السلام.

وقد بيّنّا في أوّل البحث أموراً فيما يخصّ ابن حجر العسقلاني وعدم عدالته في الحكم على تليد بن سليمان وتضعيفه وتوثيق حريز بن عثمان.

أمّا الآن فنشير إلى نماذج أخرى صدرت عنه :

فإنّه في كتابه تهذيب التهذيب لم يوثق الإمام الرضا عليه‌السلام ثامن أئمّة أهل البيت عليهم‌السلام(١) ، ولكنّه قال في شرح حال عمر بن سعد من نفس ذلك الجزء : «قال العجلي ـ وهو من الرجاليّين المتقدّمين ـ : ... وهو تابعيّ ثقة ، وهوالذي قتل الحسين»(٢).

هذا ، وذكر أيضاً في ترجمة عمران بن حطّان من تهذيب التهذيب أنّه نقل عنه الحديث كلّ من البخاري وأبو داود والنسائي ، كما ذكر توثيقه عن العجلي وابن حبّان(٣).

ومن أجل معرفة عمران بن حطّان يكفينا أن نعلم أنّه هو الشخص الذي مدح بأبيات عبد الرحمان بن ملجم قائلا :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) تهذيب التهذيب : ٧ / ٣٧٨.

(٢) تهذيب التهذيب : ٧ / ٤٥١.

(٣) تهذيب التهذيب : ٨ / ١٢٧.