فانظرأكثرها فاعمل به ، ودع السادسة لا تحتاج إليها»(١).

قال ابن طاووس في كتابه فتح الأبواب : هذه الاستخارة مفضّلة على كلّ استخارة وردت عنهم عليهم‌السلام.

أمّا ترجيحها على الاستخارة بالدعوات عن وجوه :

الأوّل : إنّ المستخير بالدعوات لو وجد ما تضمّنه دعاؤه ، لم يعلم هل ذلك منه(٢) في جواب دعائه ، أم كان ابتداءً منه(٣) واتّفق عنه اتّفاق الدعاء.

الثاني : إنّ المستخير بالدعوات (٤) ليس بمستشير بل سائل ، والمستشار يلزمه نصيحة المستشير له ، ما لا يلزمه لأصحاب الدعاء.

الثالث : إنّ المستخير بالدعوات (٥) لا يعلم ما بين يديه من صفو (٦) أو كدر ، وهذا يعرف من الرقاع ، وأمّا ترجيحها على الاستخارة بترجيح الخاطر ، فمن وجوه :

الأوّل : إنّ الذي يعتمد على الخاطر الأرجح في الاستخارات (٧) كيف يصنع إذا كان الفعل كالترك ، وهما متساويان عنده تعالى ، فهنا ينسدّ الباب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) الكافي ٣ / ٤٧٠ ح٣ ، التهذيب ٣ / ١٨١ ح٦ ، وأورده الشيخ أيضاً في مصباح المتهجّد : ٥٣٤ ، والمفيد في المقنعة : ٢١٩ ، الطبرسي في مكارم الأخلاق ٢ / ١٠٤ ح٢٢٩٩ ، ابن طاووس باختلاف يسير في فتح الأبواب : ١٨٢ و١٨٦ ، وعنه في مستدرك الوسائل ٦ / ٢٤٨ ح١ ، وعنهم في وسائل الشيعة ٨ / ٦٨ ح١ ، وبحار الأنوار ٨٨ / ٢٣٠ ح٥.

(٢) المراد من (منه) هو الله جلّ جلاله كما في المصدر.

(٣) المراد من (منه) هو من فضل الله جلّ جلاله كما في المصدر.

(٤) في المصدر : بمجرّد الدعوات.

(٥) في المصدر : بمجرّد الدعوات.

(٦) في المصدر : ظفر.

(٧) قوله : (في الاستخارات) أثبتناه من المصدر.