وقال أيضاً أعلى الله مقامه في كتابه فتح الأبواب :

التاسع(١) : فيما أذكره من ترجيح العمل في الاستخارة بالرقاع الست (٢) في الاستخارات ، أنّ العامل ما يكون عاملا بكلّ خبر عام في الاستخارة ، ممّا يمكن أن تكون الأخبار بالرقاع الست مخصّصة لتلك(٣) الأخبار العامّة ، وإذا عمل بتلك الأخبار العامة فحسب سقط عنه أخبار العمل بالرقاع ، ومع إمكان العمل بالجميع لا يجوز إسقاط شيء منها ، فرجح ـ كما ترى ـ العمل بأخبار الاستخارة بالرقاع المذكورة.

الوجه الآخر : إنّ العامل في الاستخارة على الأخبار الواردة بالاستخارة بالرقاع الست ، يكون عاملا بكلّ خبر ورد في الاستخارة مجملا ، ممّا يمكن أن تكون أخبار الاستخارة بالرقاع الستّ مبنيّة لتلك الأخبار المجملة ، فإذا عمل بتلك الأخبار المجملة فحسب سقط منه أخبار العمل بالرقاع الموصوفة ، ومع إمكان العمل بالجميع ـ كما قدّمناه ـ لا يجوز إسقاط شيء منها ، فظهر ترجيح العمل بأخبار الاستخارة بالرقاع المذكورة ، وهذا الوجه غير الوجه الأوّل ؛ لأنّ ذلك تخصيص العموم ، وهذا بيان المجمل.

الوجه الآخر : إنّه متى أمكن العمل بالجمع بين الأخبار المختلفات في ظاهر الروايات على وجه من الوجوه ، سواء كان ذلك بتخصيص العموم ، أو ببيان المجمل ، أو بغير ذلك من التأويلات ، فالواجب العمل بالجميع مع الإمكان ، وسنذكر تأويلات محتملات للأخبار الواردة ، بما عدا الأخبار المتضمّنة للرقاع الست في الاستخارات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) المقصود هو الباب التاسع كما في المصدر.

(٢) (الست) أثبتناه من المصدر.

(٣) في الأصل : الملك ، وما أثبتناه من المصدر.