الوجه الآخر : إنّ الأخبار الواردة في الاستخارة بغير الست الرقاع ، قد روى كثير من المخالفين من طريقهم نحوها أو مثلها ، فلعلّ الذي ورد من طريق أصحابنا ممّا يخالف الاستخارة بالرقاع ، يكون قد ورد على سبيل التقيّة ، وهذا حجّة واضحة قويّة في ضعف الأخبار المخالفة للرقاع الست ، عند من أنصف من أهل البصائر الدينية.

الوجه الآخر : إنّ الأحاديث وردت من جانب الخاصّة بما معناه أن إذا وردت أحاديثنا مختلفة ، أنّنا نأخذ بأبعدها من مذهب العامّة(١). انتهى كلامه أعلى الله مقامه.

قال الشهيد رحمه‌الله في الذكرى بعد [أن](٢) أورد الاستخارة بالرقاع الست وعقّبها بذكر استخارة الرقعتين في بندقتين : ولا يضرّ الإرسال ، فإنّ الكليني رحمه‌الله ذكرها في كتابه(٣) والشيخ في التهذيب(٤) وغيرهما(٥) ، وإنكار ابن إدريس(٦) الإستخارة بالرقاع لا مأخذ له ، مع اشتهارها بين الأصحاب ، وعدم رادّ لها سواه ، ومن أخذ مأخذه كالشيخ نجم الدين في المعتبر حيث قال : هي في خبر الشواذ فلا عبرة بها(٧). وكيف تكون شاذّة وقد دوّنها المحدّثون في كتبهم والمصنّفون في مصنّفاتهم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) فتح الأبواب : ٢٠٩ ـ ٢١١.

(٢) أثبتناه ليستقيم السياق.

(٣) الكافي ٣ / ٤٧٣ ح٨.

(٤) التهذيب ٣ / ١٨٢ ح٤١٣.

(٥) انظر : مصباح المتهجّد : ٥٣٥ ، مكارم الأخلاق ٢ / ١٠٦ ح٢٣٠١ ، فتح الأبواب : ٢٢٨.

(٦) السرائر : ١ / ٣١٣.

(٧) المعتبر ٢ / ٣٧٦.