ومالَ صاحب الجواهر قدس‏سره إلى اعتبار رضا المكفول باعتبار أن الركنية محتملة ، وذلك يكفى لعدم صحة التمسّك بعموم « أوفوا بالعقود » (١).

٥ ـ وأمّا جواز حبس الكفيل مع عدم احضاره المكفول فى الموعد المقرر ، فلموثقة عمار عن أبى عبداللّه‏ عليه‌السلام : « اُتى أمير المؤمنين عليه‌السلام برجل قد تكفّل بنفس رجل فحبسه وقال : اطلب صاحبك » ، (٢) وغيرها.

وأمّا الإكتفاء بأداء الكفيل الدين فى تخلية سبيله ، فلأنّه معه تفرغ ذمة المدين ولا يعود موجب لبقاء الكفالة.

٦ ـ وأمّا جواز رجوع الكفيل على المكفول لو كان أداؤه الدين بطلب منه ، فلدلالة نفس الطلب على ذلك بالسيرة العقلائية الممضاة بعدم الردع.

وأمّا عدم جواز الرجوع مع عدم الطلب فلعدم الموجب.

٧ ـ وأمّا لزوم التشبث بكل وسيلة مشروعة لاحضار المكفول ، فلأنه مقتضي وجوب مقدمة الواجب ولو عقلاً فقط.

__________________

١ ـ جواهر الكلام : ٢٦ / ١٨٨.

٢ ـ وسائل الشيعة : ١٣ / ١٥٦ ، باب ٩ من أحكام الضمان ، حديث ١.