ثُمَّ قَالَ : « ( هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ ) ( أَعْطِ ) (١) ( بِغَيْرِ حِسابٍ ) (٢) وهكَذَا هِيَ (٣) فِي قِرَاءَةِ عَلِيٍّ عليهالسلام ».
قَالَ : قُلْتُ : أَصْلَحَكَ اللهُ ، فَحِينَ أَجَابَهُمْ بِهذَا الْجَوَابِ يَعْرِفُهُمُ الْإِمَامُ؟
قَالَ : « سُبْحَانَ اللهِ! أَمَا تَسْمَعُ اللهَ يَقُولُ : ( إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ ) وهُمُ الْأَئِمَّةُ ( وَإِنَّها لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ ) (٤) لَايَخْرُجُ مِنْهَا أَبَداً ».
ثُمَّ قَالَ لِي : « نَعَمْ ، إِنَّ الْإِمَامَ إِذَا أَبْصَرَ (٥) إِلَى الرَّجُلِ عَرَفَهُ وعَرَفَ لَوْنَهُ ، وإِنْ سَمِعَ كَلَامَهُ مِنْ خَلْفِ حَائِطٍ عَرَفَهُ وعَرَفَ مَا هُوَ ؛ إِنَّ اللهَ يَقُولُ : ( وَمِنْ آياتِهِ خَلْقُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوانِكُمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِلْعالِمِينَ ) (٦) وهُمُ الْعُلَمَاءُ ، فَلَيْسَ يَسْمَعُ شَيْئاً مِنَ الْأَمْرِ يَنْطِقُ بِهِ إِلاَّ عَرَفَهُ نَاجٍ أَوْ هَالِكٌ ، فَلِذلِكَ يُجِيبُهُمْ بِالَّذِي يُجِيبُهُمْ (٧) ». (٨)
__________________
(١) كذا في أكثر النسخ. وفي القرآن و « ف » وحاشية « بر » : « أَوْ أَمْسِكْ ». وفي البصائر ، ص ٣٨٧ والاختصاص : « فأمسك أو أعط ». وقوله : « هكذا هي في قراءة عليّ عليهالسلام » يقتضي أن يكون الصادر منه عليهالسلام غير المشهور. وفي شرح المازندراني : « لعلّ المراد بالمنّ في هذه القراءة القطع أو النقص. وأمّا القراءة المشهورة ... فالمراد به الإعطاء والإحسان ».
(٢) ص (٣٨) : ٣٩.
(٣) في « ب ، بح » والبصائر ، ص ٣٦١ ، ح ١ : ـ « هي ».
(٤) الحجر (١٥) : ٧٥ ـ ٧٦.
(٥) في البصائر ، ص ٣٦١ و ٣٨٧ والاختصاص : « نظر ».
(٦) الروم (٣٠) : ٢٢.
(٧) في « ف » : « فلذلك نجيبهم بالذي نجيبهم ».
(٨) بصائر الدرجات ، ص ٣٦١ ، ح ١ ، عن الحسن بن عليّ بن عبد الله ، عن عيسى بن هشام ، عن سليمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ؛ وفيه ، ص ٣٨٧ ، ح ١٣ ، عن الحسن بن عليّ بن عبد الله ، عن عبيس بن هشام ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن عبد الله بن سليمان ؛ الاختصاص ، ص ٣٠٦ ، عن الحسن بن عليّ بن المغيرة ، عن عبيس بن هشام ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن عبد الله بن سليمان. راجع : الكافي ، كتاب الحجّة ، باب أنّ المتوسّمين الّذين ذكرهم الله ... ، ح ٥٧٨ و ٥٨١ ؛ وبصائر الدرجات ، ص ٣٥٥ ، ح ٣ و ٤ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٢٤٧ ، ح ٢٨ و ٢٩ ؛ وتفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٣٧٦ ؛ والاختصاص ، ص ٣٠٢ الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٤٢ ، ح ١٠٧٩.