عزَّ وجل للمؤمنين ، وبها وقع الفصل بين المؤمن والكافر ، غير أنها « رحمة » منه ، وأي تعارض بين « الرحمة » و « العدل » ؟

إنّ الوعد الإلهي بقبول الشفاعة بحق بعض عباده يختص باُولئك الذين حددهم بصورة عامة داخل دائرة ومساحة الإيمان به وكتبه ورسله.

ومن هنا فإنّ رفع العقوبة عن المؤمن المرتكب للذنب هو نوع من التفضّل الإلهي على عبادهِ المؤمنين.

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « خُيرّت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أُمتي الجنّة فأخترت الشفاعة لأنّها أعم وأكفى أترونها للمتقين ؟ لا ، ولكنّها للمذنبين الخطائين المتلوّثين » (١).

وقال الإمام الحسن عليه‌السلام : « إنّ النبي قال في جواب نفر من اليهود سألوه عن مسائل : وأما شفاعتي ففي أصحاب الكبائر ما خلا أهل الشرك والظلم » (٢).

أما إنزال العقاب على المشركين والكافرين فقد تقدّم بها الوعيد الإلهي ، ومن هنا فإن الأنبياء والأوصياء والذين ارتضى سبحانه وتعالى شفاعتهم ، لا يشفعون أصلاً في الكافرين أو المشركين أو الذين وعد الله سبحانه وتعالى بخلودهم في جهنم ، ويتضّح من هذا الرد أننا أمام صنفين من الناس ، صنف آمن وأذنب ... وصنف كفر وأشرك ، ومن هنا فإنّ افتراض أن يطّرد الجزاء وينطبق من ناحية « الهوية » على الصنفين معاً هو افتراض غير صحيح.

__________________

(١) سنن ابن ماجة ٢ : ١٤٤١ / ٤٣١١. ومسند أحمد ٦ : ٢٣ و ٢٤ و ٢٨.

(٢) الخصال ، للصدوق : ٣٥٥.