الثانية : وجود ما يؤيدهم في أحد
النقلين عن علي في كتب اهل السنة والجماعة.
الثالثة : اتخاذ ما يرويه بعض الصحابة
كروايات داعمة لما نرويه عن علي ، وقد رأيت أن عائشة تدعم راي الإمام علي في المسح على الخفين ، وأبو موسى الاشعري وجابر بن عبدالله الأنصاري فقد رويا مثل رواية الإمام في المتعة ، وبذلك صار المنسوب إلى الإمام علي في عدم جواز المسح على الخفين وجواز المتعة ثابتاً صحيحاً عنه ، لهذه الطرق الثلاث.
وقد يمكننا ان نضيف دعامة رابعة إليها
وهي أنّ النقل الآخر عن علي ـ الذي لا يقول به أهل البيت ـ نجده دائماً يصب في مجرى أعدائه من الأمويين ومن غيرهم ، وحسبنا أنّ الآلية المطروحة في ذلك قد جزم بها ابن عباس لما قال : « لعنهم الله تركوا السنة من بغض علي » ؛ فالذي لا يتورع أن يترك دين الله وسنة رسول الله بغضاً لعلي ، فبالجزم واليقين هو لا يتورع أن يكذب على علي بأي نحو وبكل وسيلة ، وهذا هو تفسيرنا للنقل الثاني عن علي الذي يخالف مرويات أهل البيت والشيعة تبعاً لعلي ولمتابعات الصحابة له كما تبين في مسألة المتعة.
وعلى هذا الاساس فالنقل الاخر عن الإمام
علي وهو المروي عنه لتأييد مدرسة الخلفاء ، فلا يمكننا الاعتماد عليه ، لوقوفنا على دور الحاكم في نسبة الاشياء إلى الصحابة ، ولتبني امثال عمر لها ، مثل :
