واختاره المحقّق البهبهاني على ما في تعليقته حيث قال : « المشهور ان المراد صحة ما رواه حيث تصحّ الرواية اليه ، فلا يلاحظ من بعده إلى المعصوم وإن كان فيه ضعيف » (١).

ولا يترتب على هذا الاحتمال ثمرة رجالية من توثيق هؤلاء أو توثيق مشايخهم إلى أن ينتهي السند إلى المعصوم ، كترتّبها على الاحتمال الثاني من المعنى الثاني على ما سيوافيك. وأقصى ما يترتب عليه. صحة الحديث وجواز العمل به.

وقد أورد عليه المحدِّث النوري ، بأن ذاك التفسير مبنيّ على تغاير الاصطلاحين في لفظ الصحيح ، وانه في مصطلحهم ، الخبر المؤيد بالقرائن الدالة على صدقه ، وفي مصطلح المتأخرين كون الراوي إمامياً عدلاً ضابطاً وهذا غير ثابت ، بل الصحيح عند القدماء هو نفسه عند المتأخرين ، عدا كون الراوي إمامياً ، فيكفي كونه ثقة بالمعنى الاعم ، وما ذكره شيخنا البهائي في فاتحة « مشرق الشمسين » أو المحقق صاحب المعالم في « منتقى الجمان » من ان المدار في توصيف الرواية بالصحة هو الوثوق بالصدور ولو من جهة القرائن ، غير ثابتة ، بل لنا أن نسألهما عن مأخذ هذه النسبة ، فإنّا لم نجد ما يدل على ذلك ، بل هي على خلاف ما نسباهما ومن تبعهما ، بل وجدناهم يطلقون الصحيح غالباً على رواية الثقة وان كان غير إمامي.

والحاصل ان الصحيح عند القدماء ، نفسه عند المتأخرين من كون الراوي ثقة ، ولو كان هناك فرق بين المصطلحين فانما هو في شرطيَّة المذهب ، فالمتأخرون على شرطيَّته ولزوم كون الراوي إمامياً في اتصاف الحديث بالصحة ، والقدماء على كفاية الوثاقة فقط.

أقول : الظاهر ان توصيف الخبر بالصحة لأجل القرائن الداخلية أو

__________________

١ ـ مستدرك الوسائل : ٣ / ٧٦٢.