المعصوم ، واحتمال كونه من جهة القرائن فاسد كما مرّ ، ولا فرق بينهم وبين اصحاب الاجماع إلا من جهة الاجماع في هؤلاء دونهم ، وهم جماعة أيضاً كما عرفت (١).

أقول : أما دلالة لفظة « صحيح الحديث » على وثاقة نفس هؤلاء فممّا لا يخفى على أحد ، وقد عدَّه الشهيد الثاني من الالفاظ الدالة على الوثاقة. قال في بداية الدراية وشرحها : « قوله : وهو صحيح الحديث ، يقتضي كونه ثقة ضابطاً ففيه زيادة تزكية ». أضف اليه انه غير محتاج اليه ، لوجود لفظ « ثقة » في ترجمة هؤلاء إلا في مورد السمرقندي وابن طريف. انما الكلام في دلالته على وثاقة مشايخهم سواء كانت بلا واسطة أو معها. فقد اختار المحدث النوري دلالتها على وثاقة المشايخ عامة.

ولكن إنما يتمّ ما استظهره من قولهم « صحيح الحديث » إذا لم تكن قرينة على كون المراد صحّة أحاديث كتبه ، لا وثاقة مشايخه ، كما ورد في حق الحسين بن عبيدالله السعدي « له كتب صحيحة الحديث » فلا بدّ من الحمل على الموجود في الكتاب ، ومثله إذا قال : « كان ثقة في الحديث إلا انه يروي عن الضعفاء » كما ورد في حقّ ابي الحسين الاسدي (٢).

ولا يخفى انه لو ثبت ما يدَّعيه ذلك المحدث ، لزم تعديل كثير من المهملين والمجهولين ، فتبلغ عدد المعدَّلين بهذه الطريقة إلى مبلغ كبير والاعتماد على ذلك مشكل جدّاً.

أما أولاً : فلأن صحة الحديث كما تحرز عن طريق وثاقة الراوي ، تحرز عن طريق القرائن الخارجية ، فالقول بأن احراز صحة احاديث هؤلاء كانت مستندة إلى وثاقة مشايخهم فقط ، ليس له وجه ، كالقول بأن احرازها كان

__________________

١ ـ مستدرك الوسائل : ١ / ٧٦٩ بتصرّف يسير.

٢ ـ لاحظ مستدرك الوسائل : ٣ / ٧٧٠.