خاصة. ونحن نذكر الجميع مع ما يمكن أن يقال في دفعه فقال ـ دام ظله ـ : إن هذه التسوية لا تتمّ بوجوه :

أولا : لو كانت التسوية صحيحة لذكرت في كلام احد من القدماء فمن المطمأنّ به أن منشأ هذه الدعوى هو دعوى الكشي الاجماع على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء ، وقد مرّ أن مفاده ليس توثيق مشايخهم ، ويؤكد ما ذكرناه أن الشيخ لم يخصّ ما ذكره بالثلاثة المذكورين ، بل عمَّمه لغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون إلا عمن يوثق به ، وفي الظاهر أنه لم يعرف أحد بذلك من غير جهة دعوى الكشي الاجماع على التصحيح ، وممّا يكشف عن أن نسبة الشيخ التسوية المذكورة إلى الاصحاب مبتنية على اجتهاده ، أن الشيخ بنفسه ردَّ في مواضع رواية ابن ابي عمير للارسال. وقد عرفت بعض موارد الردّ.

وفيه : أن قوله « لو كانت أمراً متسالماً عليه لذكرت في كلام أحد من القدماء » وان كان صحيحاً ، إلا أن ما رتب عليه من قوله « وليس منها في كلماتهم عين ولا أثر » غير ثابت ، لانه إنما تصحّ تلك الدعوى لو وصل الينا شيء من كتبهم الرجالية ، فان مظانّ ذكر هذا هو مثل هذه الكتب ، والمفروض أنه لم يصل الينا منها سوى كتاب الكشي الذي هو أيضاً ليس اصل الكتاب ، بل ما اختاره الشيخ منه ، وسوى « رجال البرقي » الذي عبَّر عنه الشيخ في الفهرست بـ « طبقات الرجال » وعندئذ كيف يصحّ لنا أن نقول « وليس منها في كلماتهم عين ولا أثر »؟

أضف إلى ذلك أنه من الممكن أن الشيخ استنبطها من الكتب الفقهية غير الواصلة الينا ، حيث رأى أنهم يعاملون مراسيلهم عند عدم التعارض معاملة المسانيد ، أو يعاملونها معاملة المعارض إذا كان في مقابلها خبر مخالف.

وما ذكره من « أن الشيخ لم يخصّه بالثلاثة المذكورين بل عمَّمه لغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون إلا عمَّن يوثق به ومن المعلوم أنه لم