المنذر ابي الجارود في تفسير القرآن ، وقال بعد ذكر الآية : « حدثنا أحمد بن محمد الهمداني ( المراد به أحمد بن محمد بن سعيد المعروف بابن عقدة وهو زيدي من قبيلة همدان اليمن ) قال : حدثنا جعفر بن عبدالله ( المراد المحمدي ) قال : حدثنا كثير بن عياش ، عن زياد بن المنذر ابي الجارود ، عن ابي جعفر محمد بن علي عليه‌السلام » (١).

وهذا السند بنفسه السند الذي يروي به النجاشي والشيخ تفسير ابي الجارود ، ولما كان الشيخ والنجاشي متأخرين من جامع التفسير ، نقل النجاشي عن أحمد بن محمد الهمداني ( ابن عقدة ) بواسطة عدّة من أصحابنا ، ونقل الشيخ عنه أيضاً بواسطة شخصين وهما : أحمد بن عبدون وأبو بكر الدوري عن ابن عقدة.

وبهذا تبين ان التفسير ملفق من تفسير علي بن إبراهيم وتفسير ابي الجارود ، ولكل من التفسيرين سند خاص ، يعرفه كل من راجع هذا التفسير ، ثم انه بعد هذا ينقل عن علي بن إبراهيم كما ينقل عن مشايخه الأُخر إلى آخر التفسير.

وبعد هذا التلفيق ، كيف يمكن الاعتماد على ما ذكر في ديباجة الكتاب لو ثبت كون الديباجة لعلي بن إبراهيم نفسه؟

فعلى ذلك فلو اخذنا بهذا التوثيق الجماعي ، يجب ان يفرق بين ما روى الجامع عن نفس علي بن إبراهيم ، وما روى عن غيره من مشايخه ، فان شهادة القمي تكون حجة في ما يرويه نفسه ، لا ما يرويه تلميذه من مشايخه.

ثم ان الاعتماد على هذا التفسير بعد هذا الاختلاط مشكل جداً ، خصوصاً مع ما فيه من الشذوذ في المتون.

__________________

١ ـ تفسير القمي : ١ / ١٠٢ ، الطبعة الاخيرة.