الكتاب ، لانه كان في كتاب الرحمة ، وقد قرأته عليه فلم ينكره ورواه لي » (١). وهذا يعرب عن انه ما كان يتفحص عن احوال الراوي عند الرواية ، وهذا ان لم يكن كلياً لكنه أمر ذائع في تصحيحاته.

الثانية : إن أحاديث كتاب الفقيه لا تتجاوز عن ٥٩٦٣ حديثاً ، منها ألفان وخمسون حديثاً مرسلاً ، وعند ذلك يقع الكلام كيف يمكن الركون إلى هذا الكتاب بلا تحقيق اسناده ، مع أن جميع الاحاديث المسندة فيها ٣٩١٣ حديثاً ، والمراسيل ٢٠٥٠ حديثاً ، ومرادهم من المرسل ما لم يذكر فيه اسم الراوي بأن قال « روي » أو قال « قال الصادق عليه‌السلام » او ذكر الراوي وصاحب الكتاب ، ونسي أن يذكر طريقه اليه في المشيخة ، وهم على ما صرَّح به المجلسي أزيد من مائة وعشرين رجلاً.

الثالثة : في اعتبار مراسيل الفقيه وعدمه.

ذهب بعض الأجلة إلى القول باعتبار مراسيله ، قال التفريشي في شرحه على الفقيه :

« الاعتماد على مراسيله ينبغي أن لا يقصر في الاعتماد على مسانيده ، حيث حكم بصحَّة الكل ». وقد قيل في وجه ترجيح المرسل : « إن قول العدل : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يشعر باذعانه بمضمون الخبر ، بخلاف ما لو قال : حدثني فلان » وقال بحر العلوم : « إن مراسيل الصدوق في الفقيه كمراسيل ابن ابي عمير في الحجّية والاعتبار ، وان هذه المزية من خواص هذا الكتاب لا توجد في غيره من كتب الاصحاب ».

وقال الشيخ بهاء الدين في شرح الفقيه ـ عند قول الصدوق : « وقال الصادق جعفر بن محمد عليه‌السلام : كل ماء طاهر حتى تعلم أنه قذر » ـ

__________________

١ ـ العيون : الجزء الثاني ، باب ما جاء عن الرضا عليه‌السلام من الاخبار المنثورة ، الحديث ٤٥.