للأصل ، حيث قال فيها :

« إن أحمد بن الحسين بن عبيدالله الغضائري عمل كتابين : أحدهما ذكر فيه المصنفات والآخر ذكر فيه الاصول ».

ثم ذكر أنه نفسه جمع بينهما في « الفهرست » واعتذر عن ذلك بقوله : « لأن في المصنفين من له أصل فيحتاج إلى أن يعاد ذكره في كل واحد من الكتابين » (١).

وقال أيضاً في هارون بن موسى التلعكبري : « روى جميع الاُصول والمصنفات » (٢) كما أنه قال في حيدر بن محمد بن نعيم السمرقندي : « يروي جميع مصنفات الشيعة واُصولهم » (٣).

ومن هنا جزم المحقّق التستري أن بين الاصل والتصنيف تقابلاً ، وأن الكتاب أعمّ منهما. فكأنه أراد أن يقول في تعريف المصنف ( التصنيف ) أنه الكتاب الذي كان جميع أحاديثه أو أكثرها منقولاً عن كتاب آخر سابق وجوده عليه أو كان فيه كلام المؤلف كثيراً بحيث يخرجه عن اطلاق القول بأنه كتاب رواية.

وإنما قلنا « أكثرها » لأنه ربما كان بعض الروايات وقليلها ، يصل معنعناً ولا يؤخذ من اصل او كتاب سابق عليه ولكنه لا يوجب ذكره في عداد الاُصول قطعاً (٤).

أما الوحيد البهبهاني فيظهر منه أن المصنف أعمّ من الأصل والنوادر لأنه

__________________

١ ـ الفهرست : ٢٤.

٢ ـ رجال الشيخ : ٥١٦ الرقم ١.

٣ ـ المصدر نفسه : ٤٦٣ الرقم ٨.

٤ ـ هذا قريب ممّا أفاده الوحيد في فوائده الرجالية : ٣٤ المطبوعة في ذيل رجال الخاقاني فراجع.