وإن كان المراد بها المفزع ، وجب أن تقرأ إمّا بصيغة الغائب المجهول ، أو المخاطب المعلوم.

وإن كان المراد بها من جد ، احتملت الثلاثة ؛ ثمّ على صيغة الغائب المعلوم احتمل أن يكون مفعولهما مقدّراً ، أي يعقل أو يسمع ما قاله النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأن يكونا منزلين منزلة اللازم أي كان ذا عقل أو ذا سمع ، وأن يكونا متخالفين. وكذا إن كانا بصيغة الخطاب.

وإن كانا بصيغة المجهول احتمل أن يكون مفعولهما القائم مقام الفاعل ضميراً عائداً إلى ما قاله النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأن يكون ضميراً عائداً إلى مصدريهما أي يعقل العقل أو يسمع السمع ، بمعنى يحصل العقل أو السمع ، كما يقال في نحو قوله تعالى : ( وحيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ما يَشْتَهُون ) (١) ، إنّ التقدير حيل الحيلولة ، أي أوقعت الحيلولة ، وعلى صيغة الخطاب فالمراد خطاب كلّ من يصلح للخطاب لا شخص معيّن ، كما في قوله تعالى : ( وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلى النّار ) (٢) ونحوه على وجه.

ثمّ إنّ جواب الشرط على صيغة المجهول أو الخطاب إن كانت « إذا » شرطيّة غير ما قدّمناه ، بل علم أو علمت ذلك أو صدق مقالي ونحو ذلك ، إلاّ إذا كان المراد ب‍ « من » الحاضرين أو من وجد ، فإنّ تقدير الجواب المتقدّم جائز عليهما.

المعنى :

وكائن أو كان أو والحال أنّه كان أو كائن في الذي قاله النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أو

__________________

١ ـ سبأ : ٥٤.

٢ ـ الأنعام : ٢٧.