وإدراك قوانينها ، ثم صياغتها في قواعد ملزمة» .
يؤيد هذا قول
أبي البركات الأنباري في «لمع الأدلة» (الفصل الخاص بإثبات الحكم في محل النص :
بماذا يثبت ، بالنص أم بالعلة؟) :
«إعلم أن
العلماء اختلفوا في ذلك ، فذهب الأكثرون إلى أنه يثبت بالعلة لا بالنص ، لأنه لو
كان ثابتا بالنص لا بالعلة لأدى ذلك إلى إبطال الإلحاق وسدّ باب القياس ، لأن
القياس حمل فرع على أصل بعلة جامعة ، وإذا فقدت العلة الجامعة بطل القياس ، وكان
الفرع مقيسا من غير أصل ، وذلك محال. ألا ترى أنا لو قلنا إن الرفع والنصب في نحو (ضرب
زيد عمرا) بالنص لا بالعلة ، لبطل الإلحاق بالفاعل والمفعول والقياس عليهما؟ وذلك
لا يجوز» .
وبعد ، فكيف
وقف الكوفيون من «القياس»؟
__________________
