وعشرون رجلا ، واختاره الأبذي تشبيها بالمركب ، ورده أبو حيان بالفرق فإن المتعاطفين كل منهما معرب ، فليس الثاني من الأول كالاسم الواحد.

(وإذا ميز) العدد (بمذكر ومؤنث) فالحكم في التاء وحذفها (للسابق مع الإضافة مطلقا) وجد العقل أم لا ، اتصل أم لا ، نحو : عندي عشرة أعبد وإماء ، وعشر إماء وأعبد ، وعشرة جمال ونوق ، وعشر نوق وجمال ، وعشرة بين جمل وناقة ، وعشر بين ناقة وجمل ، والحكم للسابق أيضا (مع التركيب بشرط الاتصال وعدم العقل) نحو : عندي ستة عشرة جملا وناقة ، وست عشرة ناقة وجملا.

(وإن فصل ببين) مع عدم العقل (فللمؤنث) سبق أم لا نحو : ست عشرة بين جمل وناقة ، أو بين ناقة وجمل ، ووجهه أن المذكر فيما لا يعقل كالمؤنث (وإن وجد العقل فللمذكر مطلقا) سبق أم لا ، فصل ببين أم لا نحو : خمسة عشر عبدا وأمة ، أو أمة وعبدا ، أو بين عبد وأمة ، أو بين أمة وعبد ، قال أبو حيان : ولو كان عاقل وغيره غلب العاقل ، قال : والعدد المعطوف هل هو كالمركب؟ ظاهر كلام ابن مالك لا ، وابن عصفور نعم.

مسألة في اسم الفاعل

(المشتق من العدد يصاغ من اثنين) فما فوقهما (إلى عشرة وزن فاعل) بغير تاء من المذكر ، وفاعلة (بالتاء من المؤنث بمعنى بعض ما صيغ منه) ولا يتصور ذلك في معنى الواحد ؛ لأن الواحد نفسه هو اسم العدد فلا أصل له يكون مصاغا منه ، ويستعمل (فردا) كثان وثانية وثالث وثالثة إلى عاشر وعاشرة.

(أو مضافا لما) هو مصوغ (منه) كثاني اثنين وثالث ثلاثة إلى عاشر عشرة (ولا ينصبه) أي : لا ينصب هذا المصوغ أصله المأخوذ منه (في الأصح) وعليه الجمهور ؛ لأنه لا فعل له لم يقولوا : ثلثت الثلاثة ولا ربعت الأربعة وعمل اسم الفاعل فرع الفعل.

(والثاني) أنه ينصبه وعليه الأخفش والكسائي وثعلب وقطرب ، فيقال : ثالث ثلاثة ورابع أربعة على أن معناه متمم ثلاثة ومتمم أربعة.

(وثالثها) : وعليه ابن مالك (ينصب ثان فقط) دون ثالث فما فوقه قال : لأن له فعلا سمع ثنيت الرجلين إذا كنت الثاني منهما ، فيقال : ثاني اثنين ولم يسمع مثل ذلك في البواقي.