(ويضاف غير عاشر) أي : تاسع فما دونه (إلى مركب مصدر بما) هو مصوغ منه فيقال : تاسع تسعة عشر وتاسعة تسع عشرة ، وهذا الوجه أحسن مما يأتي ، ويعرب اسم الفاعل لزوال التركيب إذا كان أصله تاسع عشر تسعة عشر ، قال أبو حيان : وقياس من أجاز الإعمال في ثالث ثلاثة أن يجيزه هنا على معنى متمم تسعة عشر ، (أو يعطف عليه عشرون وإخوته) فيقال : التاسع والعشرون والتاسعة والعشرون وكذا سائرها.

(أو تركب مع العشرة) تركيبها مع النيف (مقتصرا عليه غالبا) نحو : التاسع عشر والتاسعة عشرة ، (أو مضافا لمركب مطابق) مع بقاء كل من جزئي اسم الفاعل والعدد المضاف إليه نحو : تاسع عشر تسعة عشر وتاسعة عشر تسع عشرة (وهو الأصل) ، وأقلها استعمالا والأولان محذوفان منه اختصارا ، وهل حذف في الثاني التركيب الثاني أو صدره وعجزه الأول؟ قولان : فعلى الثاني يعرب الجزء الأول لزوال التركيب دون الأول ، (ومثله الحادي في الزائد على العشرة) فيقال على الأول : حادي أحد عشر وحادية إحدى عشرة والحادي والعشرون والحادية والعشرون ، وعلى الثاني : الحادي عشر والحادية عشرة ، وعلى الثالث : حادي عشر أحد عشر وحادية عشر إحدى عشرة.

وحادي مقلوب واحد جعلت فاؤه مكان لامه فانقلبت ياء لكسر ما قبلها ، وحكى الكسائي واحد عشر على الأصل.

(وإن قصد به) أي : بفاعل من المصوغ من اثنين إلى عشرة (جعل الأسفل في رتبته) أي : رتبة أصله الذي صيغ منه (عمل) لأن له فعلا حكي : ثلثت الاثنين وربعت الثلاثة ، فيقال : رابع ثلاثة بمعنى جاعلها أربعة ، وثالث اثنين ، وحكي ثاني واحد ، وحكم عمله كاسم الفاعل من النصب أو الإضافة إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال ، ووجوب الإضافة إذا كان بمعنى الماضي وفي التنزيل : (ثَلاثَةٌ رابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ) [الكهف : ٢٢] الآية ، (ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رابِعُهُمْ) [المجادلة : ٧] الآية.

(ولا يجاوز العشرة في الأصح) وقيل : يجاوز بأن يستعمل مع التركيب لكن بشرط الإضافة وعدم النصب فيقال : رابع عشر ثلاثة عشر بإعراب الأول ، ورابع عشر ثلاثة عشر ببناء جزء كل ، وإضافة المركب الأول إلى الثاني وهو الأصل ، ولا يجوز هنا الاقتصار على مركب واحد لالتباسه وهذا رأي سيبويه قاله قياسا ، واختاره ابن مالك ، والجمهور على خلافه ؛ لأنه لم يسمع وجوز الكسائي بناءه من العقود ، وحكي : عاشر عشرين ، وقاس عليه الأخفش إلى التسعين فيقال : هذا الجزء الثالث ثلاثين ، وأباه سيبويه والفراء وقالا :