فالحكم فى هذه الكتب كلها وأمثالها ، إذهاب أعيانها متى وجدت ، بالتحريق بالنار والغسل بالماء ، حتى ينمحى أثر الكتابة ، لما فى ذلك من المصلحة العامة فى الدين ، بمحو العقائد المضلة ، ثم قال : فيتعين على ولى الأمر ، إحراق هذه الكتب دفعا للمفسدة العامة ، ويتعين على من كانت عنده التمكين منها للإحراق ، وإلا فينزعها منه ولى الأمر ، ويؤدبه على معارضته فى منعها ؛ لأن ولى الأمر لا يعارض فى المصالح العامة. انتهى باختصار.
وقوله : وليس ثناء أحد على هؤلاء حجة ، إنما ذكره ؛ لأن فى السؤال الذى أجاب عنه: وهل ثناء الشيخ أبى الحسن الشاذلى إن صح ، حجة تنهض على فضل مصنف هذا الكتاب؟ ، يعنى الفصوص لابن عربى ، فيلتمس له أحسن المخارج أولا.
ذكر شىء مما رأيته للناس فى أمر ابن عربى ، غير ما سبق
فى هذا السؤال
أنبئت عن الأديب المؤرخ ، صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدى قال : سمعت أبا الفتح بن سيد الناس يقول : سمعت ابن دقيق العيد يقول : سألت ابن عبد السلام عن ابن عربى. فقال : شيخ سوء كذاب ، يقول بقدم العالم ، ولا يحرم فرجا. انتهى.
ووجدت بخط الحافظ أبى الفتح بن سيد الناس ، وأنبأنى عنه غير واحد ، سمعت الشيخ الإمام الحافظ الزاهد العلامة أبا الفتح محمد بن على بن وهب القشيرى يقول : سمعت شيخنا الإمام أبا محمد بن عبد السلام وجرى ذكر أبى عبد الله محمد بن العربى ، فقال : شيخ سوء مقبوح كذاب. فقلت له : وكذاب أيضا. قال : نعم. تذاكرنا يوما بمسجد الجامع بدمشق ، التزويج بجوارى الجن. فقال : هذا فرض محال ، لأن الإنس جسم كثيف ، والجن روح لطيف ، ولن يعلو الجسم الكثيف الروح اللطيف.
ثم بعد قليل رأيت به شجة ، فسألته عن سببها. قال : تزوجت امرأة من الجن ورزقت منها ثلاثة أولاد. فاتفق يوما أن تفاوضنا فأغضبتها ؛ فضربتنى بعظم ، حصلت منه هذه الشجة وانصرفت ، فلم أرها بعدها ، أو معناه. انتهى.
وما ذكره الإمام ابن عبد السلام من أوصاف ابن عربى المذمومة ، لا تلائم صفات أولياء الله تعالى.
ووجه تكذيبه فى الحكاية التى ذكرناها عنه : أنه لا يستقيم أن يتزوج امرأة جنية ولا إنسية ، ويرزق منها ثلاثة أولاد فى مدة قليلة.