حج ـ من الإحسان بهما ما ليس يهون ، ولم يزل الركب العراقي وغيره ـ من العجم والهنود ـ يبذلون الذهب الكثير في الحرمين المعدن للسعود.

ولا تلتحق الزيادات بالأصل في المضاعفة ، على ما جزم به النووي ، غير منفرد به ، ولكن نقل عن مالك التعميم : وأن الله تعالى أطلعه ـ في جملة ما أخبر به من المغيبات ـ بما زيد ، بحيث كانت الإشارة إليه بقوله «في مسجدي هذا» سيما وتوجه الخلفاء الراشدين بحضرة الصحابة رضي‌الله‌عنهم لها بدون إنكار : مشعر به ، إذ لا يظن بهم تفويت الأمة للثواب ، على أن النووي رحمه‌الله سلم المضاعفة فيما زيد في مسجد مكة ، فلتكن في المسجد النبوي أحرى ، ولا يخدش فيه ضعف الوارد في إلحاق الزائد به ، بل قد يعتضد به ، والفضل عظيم.

وذرع عرض جميع المسجد ، من مقدمه ومؤخره متفاوت ، فالمقدم : مائة وخمسة وستون ذراعا ، أو يزيد خمسة. والمؤخر : دونه بخمسة وثلاثين ، أو تزيد ، وللصحن من ذلك : مائة وإحدى وستون ذراعا ونصف ، وطوله : مائتان وأربع وخمسون ذراعا وأصابع ، فللصحن من ذلك : خمس وتسعون.

وارتفاع المسجد من داخله ، اثنتان وعشرون ذراعا. ومن خارجه ، يزيد ستة ، لأجل شرفة سطحه ، والقدر النبوي منه تقدم.

والروضة : الثابت كونها من رياض الجنة ، وهي بين محله ومنبره الشريفين تحديدها ـ مع الإحاطة ، بأن المنبر الآن قدم على محله الأصلي بجهة القبلة بعشرين قيراطا ، ولجهة الروضة من مقدمة بنحو ثلاثة قراريط من مقدم الحجرة القبلي إلى المنبر ، مع إدخال عرض الرخام ثلاث وخمسون ـ أو تسع وأربعون ـ ذراعا وثلث بذراع اليد.

كأنه بالنظر للتفاوت بين الذراعين المقيس بهما من جهتي الطول المفرط ، ودونه.

قال الزين المراغي : «وينبغي اعتقاد كونها لا تختص بما العرف عليه ، بل تتسع إلى حد بيوته صلى‌الله‌عليه‌وسلم من ناحية الشام ، وهو آخر المسجد في زمنه صلى‌الله‌عليه‌وسلم. فيكون كله روضة».

ويشهد له روايه لفظها «ما بين هذه البيوت إلى منبري روضة» والمنبر داخل فيها ، والقبر الشريف هو الروضة العظمى.

وأروقته القبلية ، التي بين المشرق والمغرب كانت خمسة ، ثم استقرت بعد زيادة الرواقين بموحدة ـ سبعة ، وأن الشامي كان خمسة أيضا ، كما صنع به ابن جبير ، فنقص