تفتي الناس بصحة نكاحاتهم ووقوع طلاقهم وتستند إلى قول ابن حجر فلم لم تقبله إذا كان عليك؟ فسكت ولم يردّ علي.

ومما وقع السؤال عنه ، عبارة الشيخ ابن حجر عند قول النووي في المنهاج ، وقد أكثر أصحابنا ـ رحمهم‌الله ـ من التصنيف من المبسوطات والمختصرات ، حيث قال : قيل والإيجاز لكونه (٧١ أ) حذف طول الكلام ، وهو الإطناب ، غير الاختصار ، لأنه حذف تكريره مع اتحاد المعنى ويشهد له فذو دعاء عريض وفيه تحكم واستدلال بما لا يدل ، إذ ليس في الآية حذف ذلك العرض فضلا عن تسميته ، فالحق ترادفهما كما في الصحاح ، فسألته عن معنى هذه العبارة ، فقرر خلاف المراد ، ثم ذكرت له المعنى المراد من العبارة ، فمنع منعا مجردا وأصرّ على ذلك. فاتفق ثاني يوم البحث ، فرأيت بين أوراقه ورقة كتب فيها المعنى الذي ذكرته له ولم يخبرني بأنه رجع عما قال فيه إلى ما قلته ، وأنا كذلك ما ذكرت له أني اطلعت على ورقتك ، وإن فيها كذا وكذا. ولنرجع إلى عبارة الشيخ ابن حجر فنقول : معناها إجمالا إن صاحب هذا القيل ادعى أن الإيجاز غير الاختصار ، لأن الإيجاز حذف طول الكلام ، والمسمى بالإطناب ، والاختصار حذف تكريره الذي هو عرضه (١) ، واستشهد على الفرق بقوله : فذو دعاء عريض ، فرده الشيخ بأن في هذا الفرق تحكّما أي دعوى بلا دليل ، وإن فيه أيضا استدلالا بما لا يدل ، فإنه استدل بالآية وليس فيها حذف ذلك العرض المسمى بالتكرير فضلا عن تسميته اختصارا ، بل الذي في الآية لفظ دال على التكرير ، (٧١ ب) لا أنه تكرير وحذف ، فانظر يا أخي إلى أحوال الشيخ طه! فإنه ـ والله ـ عالم فاضل ، محقق مدقق ، له نظر في العبارة وقوة حافظة في ضبط القواعد من سائر العلوم ، مع أدبه وتواضعه ، فلا عيب فيه سوى أنه لا يسلم ظاهرا في غالب أحواله ، ويستفيد من الخصم مع إنكاره ظاهرا ، فسبحان من لا عيب فيه ، غفر الله لنا وله.

__________________

(١) العرض هنا : النظير.