قال ابن الجوزي : « من دلّس كذّابا فالإثم له لازم ؛ لأنّه آثر أن يؤخذ في الشريعة بقول باطل » (١).

كما نقله عنه في « ميزان الاعتدال » بترجمة محمّد بن سعيد المصلوب (٢).

والأولى لابن الجوزي أن لا يخصّص بالكذّاب ؛ لأنّ الإثم لازم أيضا لمن دلّس ضعيفا من غير جهة الكذب ؛ لأنّ الضعيف مطلقا لا يجوز الاحتجاج به.

بل من دلّس ثقة عنده كان آثما (٣) ؛ لأنّ الثقة عنده ربّما لا يكون ثقة في الواقع وعند السامع وغيره ، فكيف يوقعه بالغرور ، ويدلّس عليه ما ليس له الأخذ به؟!

وسيمرّ عليك إن شاء الله تعالى ذكر بعض من عرف بالتدليس عندهم.

* * *

__________________

٤٤ ، علوم الحديث ـ لابن الصلاح ـ : ٧٣ ـ ٧٦ ، الباعث الحثيث : ٥٠ ـ ٥٣ ، فتح المغيث : ٩٣ ـ ٩٩ ، التعريفات : ٥٤ ، النكت على كتاب ابن الصلاح : ٢٤٢ ـ ٢٦٢ النوع الثاني عشر ، تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس : ٢٥ ـ ٢٦ ، تدريب الراوي ١ / ٢٢٣ ـ ٢٣١ ، قواعد التحديث : ١٣٢.

(١) الضعفاء والمتروكين ـ لابن الجوزي ـ ٣ / ٦٥ رقم ٣٠١٤ ترجمة محمّد بن سعيد المصلوب ؛ وجاء مؤدّاه أيضا في كتابه الموضوعات ١ / ٢٧٩.

(٢) ميزان الاعتدال ٦ / ١٦٥.

(٣) أي إنّه كان ينبغي لابن الجوزي أن يقول : « من دلّس فالإثم له لازم ... » أي مطلقا فلا يخصّص أصلا ، لأنّ الإثم لازم سواء دلّس كذّابا أو ضعيفا ، بل ثقة عنده ، لحرمة الأخذ في الشريعة بقول باطل ؛ وقد بيّن المصنّف قدس‌سره وجه لزوم الإثم في تدليس الضعيف والثقة ، أمّا في تدليس الكذّاب فواضح.